7 أيام لانتهاء مهلة إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير ب90%

أكدت وزارة المالية انه باقي 7 ايام فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل وان تطبيق القانون مستمر بنسبة اعفاء 90% حتى 12 نوفمبر 2018 في إطار حرص الحكومة ممثلة في وزارة المالية للتيسير على المواطنين والممولين من خلال المزايا الممنوحة لهم بموجب القانون رقم 174 لسنة 2018.

واضاف بيان اصدرته وزارة المالية اليوم (اﻻثنين) ان القانون تم تطبيقه في 15 اغسطس الماضي لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الاولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 اغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على ان تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019.

واشار البيان إلى انه على الممولين الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الاعفاء والذي جاء تنفيذًا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الاعمال.

واشار البيان إلى أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلي بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت اكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

واوضح البيان أن الدولة حريصة على تخفيف العبء على المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء وهى فرصة اخيرة للاستفادة من القانون، وأن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات تأخير تساوى اصل الدين واحيانًا يزيد وبالتالي فان التجاوز عن هذا العبء وسداد اصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع في النشاط الاقتصادي الخاص بهم وبالتالي توسع النشاط الاقتصادي للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.

واكد البيان أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا اساسيا في اقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم اوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.