المالية: إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين

تستمر مصلحة الضرائب المصرية فى إعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، حيث بدأ العمل بالقانون فى 15 أغسطس 2018 ولمدة 6 أشهر ويتضمن التجاوز عن غرامات التأخير بإعفاء الممولين بنسبة 90% حتى 14 نوفمبر المقبل و70% حتى نهاية ديسمبر المقبل و50% حتى منتصف فبراير العام المقبل وهى نهاية المهلة المحددة.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية أمس أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية استفادت بالفعل من قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع فى الاستفادة من هذه المبادرة، مشيرا الى أنه فى حال قيام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون يتم منحه خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات فى حال السداد خلال ال45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولي، كما يعطى القانون فرصة أخرى للاستفادة من مزاياه وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال ال 45 يوما التالية وهى المهلة الأخيرة.
وأكد البيان أن القانون يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا فى حال سداده للضريبة المستحقة.