قالت النائبة غادة العجمي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانونها الجديد بحظر النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، يعد تطبيقًا لنص المادة 56 من الدستور المصري؛ لتوفير حق الحياة الآمنة للمواطنين. وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الدولة ملزمة بتوفير الأمن لكل مقيم على أراضيها، متابعة: «كل يومين تلاتة رجل ينتحل صفة سيدة ويخطف طفل أو يسرق أو يرتكب جريمة أمنية، تحت ستار النقاب، ويجب التعجيل بحظر النقاب أو البرقع، للحفاظ على الأمن العام». وأوضحت أن هناك محاولات لاستهداف مؤسسات الدولة، وليس من السهل التعرف على مرتكبي هذه الحوادث بسبب النقاب، معقبة: «السلبيات كثيرة جدًا مقارنة بالإيجابيات، وارتداء النقاب كحرية شخصية يتوقف عند إلحاق الضرر بالآخرين، والإخلال بالسلم العام». وأعلنت النائبة غادة عجمي، عن تقدمها بمشروع قانون جديد يحظر النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية للبرلمان في 11 من نوفمبر الحالي، ويتضمن توقيع غرامات مالية تصل إلى 1000 جنيه في حالة ارتدائه في الأماكن العامة.