تقدمت النائبة نادية هنري، بطلب إحاطة لوزير الداخلية بشأن توفير الحراسة اللازمة لدور العدالة والمحاكم والنيابات، بعد واقعة اعتداء محامٍ على قاضٍ محكمة ملوي بمحافظة المنيا. وقالت هنري في طلبها إنه بسبب عدم توفير الحراسة اللازمة لدور العدالة على مستوى الجمهورية، أدى إلى وقوع حادث مؤسف يندي له الجبين، وهو قيام أحد المحامين بالتعدي على قاضٍ فوق منصته بالحذاء بدائرة محافظة المنيا، وإن مثل هذا الفعل سيكون له صدى في المحافل الدولية من إهانة لرجال السلطة القضائية في مصر وعدم توفر الحماية الأمنية اللازمة لهم. وطالبت هنري، بإنشاء إدارة متخصصة تسمى إدارة الشرطة القضائية تتبع وزير الداخلية يكون مهمتها توفير الحراسة اللازمة لكافة دور العدالة من محاكم والنيابات وكذا مباشرة مهام تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات القضائية الصادرة من النيابة العامة والنيابة الإدارية. وحذرت هنري، إنه حال عدم وجود هذه الإدارة سوف تتكرر هذه الاحداث المؤسفة لعدم توفير الحماية اللازمة للقضاء وأن مثل هذه الأحداث تؤثر على سمعة مصر في المحافل الدولية.