محامي مبارك يؤكد مثوله للشهادة في قضية اقتحام السجون

قال فريد الديب رئيس الفريق القانوني للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إن موكله سيمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا ب "اقتحام السجون" في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد استدعاء المحكمة له.
وأضاف الديب في إتصال هاتفي مقتضب مع بي بي سي " لا مناص من المثول (الرئيس السابق حسني مبارك) أمام المحكمة."
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت استدعاء مبارك لسماع شهادته في إعادة المحاكمة بالقضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وحددت المحكمة جلسة في الثاني من ديسمبر/ كانون أول المقبل لسماع أقوال مبارك في القضية.
وقد استمعت المحكمة الأحد لشهادة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي والذي قال فيها إن مصر تعرضت لمؤامرة في 25 يناير 2011، مضيفا أن مبارك تنازل عن الحكم ل"حقن دماء المواطنين".
وأضاف العادلي أنه رصد معلومات تشير إلى وجود اتفاق بين الإخوان المسلمين وحركة حماس لإسقاط النظام وأنه أبلغ مبارك والمخابرات العامة والحربية بها.
وقال العادلي في شهادته التي تمت على مدى ثلاث جلسات أنه كان هناك مؤامرة الهدف الأساسى منها "تغيير نظام الحكم."
وأضاف أن أجهزةالأمن كانت لديها معلومات بوجود " تنسيق بين حماس والإخوان والإعداد كان يتم من عام 2009 ... بهدف أسقاط نظام الحكم."
واستكمل العادلى في شهادته أنه أصدر قرارا شفويا بالقبض على 32 قيادة إخوانية قبل 28 يناير مشيرا إلى ان " الإخوان سهلوا دخول عناصر الحرس الثورى الإيرانى إلى داخل البلاد بجوازات سفر مزورة للمشاركة في أحداث يناير ."
وأضاف العادلى في شهادته: "قمنا بعرض المعلومات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك بأن هناك تحركات وصلت لمرحلة متقدمة لخطة أمريكا، واتصالات بين الإخوان وعناصر أجنبية ودورهم في محاولة إسقاط الأمن الداخلى والخارجي."
وأضاف أن هذه المعلومات عرضت على الرئيس الأسبق حسنى مبارك حيث تم الاتفاق على قطع الاتصالات في ذلك الحين " وكان الهدف منه هو منع الإخوان من الاتصال بعناصرهم التي تحضر بالأسلحة، وللتمكن من إفشال المؤامرة التي تتعرض لها البلاد».
وتنفي جماعة الأخوان المسلمين أي علاقة باقتحام السجون خلال فترة ثورة يناير. وتقول إن بعض قادتها حينها، وبينهم مرسي، كانوا رهن الاعتقال التعسفي وإنهم رفضوا مغادرة السجون عند اقتحامها.
" أمر طبيعي"
وصف قانونيون استدعاء المحكمة مبارك للإدلاء بشهادته بأنه " أمر طبيعي" في إطار سلطات المحكمة في استدعاء من ترى من الشهود على صلة بالقضية لترسيخ قناعتها وتكوين عقيدتها في القضية.
وقال أمير رمزي القاضي بمحكمة الجنايات لبي بي سي إن "محكمة الجنايات من حقها استدعاء أي شخص له علاقة من قريب أو من بعيد بالواقعة المنظورةللإدلاء بشهادته لأنها تحتاج ان تكون عقيدتها تجاه الواقعة ذاتها وتجاه الأشخاص مرتكبي الواقعة مستندة إلى معلومات من جميع المصادر سواء الأمنية أو أي مصادر أخرى."
وأضاف أن أهمية الاستماع لشهادة مبارك تكمن في أنه " كان رئيس الجمهورية حينئذ وكان يستقبل جميع الاتصالات والتقارير الخاصة بالواقعة".
الأول من نوعه
ويعد قرار المحكمة باستدعاء مبارك، للشهادة في القضية، الأول من نوعه، منذ الإطاحة به في فبراير /شباط 2011 ، وفي حال حضوره ستكون المرة الاولى التي يلتقي فيها رئيسان سابقان لمصر تحت سقف محكمة أحدهما شاهد والاخر متهم.
ويؤكد الدكتور محمود كبييش أستاذ القانون الجنائي والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن الرئيس السابق مبارك سيمثل كأي شاهد في قضية ولا بد من حضوره شخصيا.
ويضيف أنه من الممكن الاستغناء عن الشهادة أو الاستماع إليها بوسيلة غير المثول الشخصي للشاهد وهذه في أحوال معينة تحددها المحكمة فقط.
وأضاف أن المحكمة ستسمع إلى مبارك "كأي شاهد وسيؤدى اليمين ومن حق الدفاع عن المتهمين او المدعي بالحق المدني توجيه أسئله اليه والحصول على إجابات. ولا يمكن للشاهد ان ينيب عنه أحدا."
يُذكر أن أحكاما بالإعدام صدرت ضد مرسي وخمسة آخرين من قيادات الإخوان من بينهم المرشد العام محمد بديع في يونيو/حزيران 2015، فضلا عن أحكام بالسجن المؤبد لعشرين آخرين، بيد أن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام جميعا وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة قضائية جديدة.
وأسندت النيابة العامة المصرية للمتهمين اتهامات تتعلق باقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، "والاتفاق مع جهات أجنبية وقيادات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان لضرب واقتحام السجون المصرية " وذلك إبان ثورة يناير 2011.
ويقضي مرسي عقوبة بالحبس 45 عاما في سجن طره، وذلك بعد صدور أحكام نهائية ضده في قضيتي "التخابر مع قطر" بالمؤبد 25 عاما، إضافة إلى 20 عاما في قضية "أحداث الاتحادية"، ويُحاكم في ثلاث قضايا أخرى من ضمنها "اقتحام سجن وادي النطرون والتخابر مع حركة حماس".
ويحاكم في هذه القضية إلى جانب مرسي 130 متهما يتقدمهم مرسي و ومن تقول السلكات المصرية إنهم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني وجماعات تصفها السلطات المصرية بالإرهابية.
وشملت قائمة الاتهامات ضلوع حماس في اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير خلال ثورة يناير.
وتنفي حماس دائما أي ضلوع في أعمال العنف في مصر، وتطالب السلطات المصرية بإعلان أدلة قاطعة على اتهاماتها.