نشرت صحيفة الهافنجتون بوست على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد تقريرا عن أحداث قضية محاكمة هروب أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين المعروفة باسم “,”وادي النطرون“,”. اتهم قاضي محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، عناصر من حزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين، الأحد 23 يونيو، بالمشاركة في اقتحام سجن وادي النطرون لتهريب المعتقلين الإخوان، ومنهم الرئيس محمد مرسي، أثناء ثورة يناير. وأصدرت المحكمة حكماً بقبول الاستئناف شكلاً وبراءة السيد عطية، المتهم الوحيد في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النطرون، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر القضية موضوعاً، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، ومخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض على كل من سامي شهاب، القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، القيادي بحركة حماس، ورمزي فوقي، مسئول تنظيم القاعدة بسيناء، متهمة إياهم بالضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى خلال أحداث ثورة يناير. وذكر المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، أن جهاز أمن الدولة أعد مذكرة تتهم 34 قياديًا إخوانيًا بالتخطيط لهروب المساجين والاستيلاء على الحكم. ومن جانبه، قال القيادي في حماس، يوسف رزقة، الأحد، إنه لا صحة للاتهامات التي وجهتها المحكمة للحركة ب“,”التخطيط مع جماعة الإخوان المسلمين“,” لتهريب سجناء، بينهم الرئيس مرسي من سجن وادي النطرون في أحداث الانفلات الأمني في 28 يناير 2011. ووصف رزقة، في تصريحات صحفية، اتهامات المحكمة بأنها “,”عارية من الصحة“,”، معتبراً أن “,”ما ورد في حكم المحكمة يتعلق بالمناكفات السياسية في مصر وحالة الاحتقان بين القضاء وجماعة الإخوان، وأن حركة حماس لم ولن تتدخل في الشأن المصري مطلقاً“,”. وأنهت المحكمة في جلسة أمس، السبت، سماع الشهود في القضية، حيث أدلى العميد خالد لطفي، مأمور سجن دمنهور، بشهادته، وقرر المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، حجز القضية للحكم الأحد. ومن بين ما جرى تقديمه في القضية شريط مسجل يتحدث فيه مرسي، حين كان من بين المساجين في سجن وادي النطرون قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ويقر في الشريط بخروجه وقيادات إخوانية أخرى من السجن بعد اقتحامه من أناس قال إنه لا يعرفهم.