ممثل الدفاع في قضية اقتحام السجون: هناك اتصالات مؤكدة جرت بين «الإخوان وحماس»

أكد أمير سالم الناشط الحقوقى، ممثل الدفاع فى قضية اقتحام السجون، أن هناك اتصالات جرت فى الأيام الأولى من الثورة بين جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة حماس، وأن هناك عملية استخباراتية كبرى تمت داخل مصر، بخصوص دخولهم إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق، واقتحامهم السجون.
كانت جماعة الإخوان المسلمين الطرف الرئيسى فيها، باتصالاتها التى أجريت مع حماس، بالاشتراك مع جماعات جهادية، وبدو سيناء ممن لهم نزلاء فى سجن وادى النطرون. وأوضح فى حواره مع «المصرى اليوم»: أن هناك 34 قيادياً من الإخوان شاركوا فى العملية الاستخباراتية، وأن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات الأسبق، أكد فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك، أنه تم رصد دخول قوات يومى 28 و29 يناير 2011 من غزة إلى مصر عبر الأنفاق، واعتبر «سالم» أن محادثة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية لقناة الجزيرة، بعد هروبه من سجن ملحق وادى النطرون، تنطوى على إشارة بأن هناك قوى خارجية تدخلت لاقتحام السجون، لافتاً إلى أنه حدد خلال المكالمة مكان وجوده وأسماء من معه داخل السجن، علماً بأن الاتصالات كانت مقطوعة وقتها ما يعنى أن «مرسى» تواصل مع الجزيرة بهاتف «الثريا».
وقال «سالم» إن هناك تواطؤاً واضحاً بين وزارة الداخلية والجماعة بخصوص تسجيلات حماس بهدف إخفاء التسجيلات، لأن رئيس الجمهورية - على حد قوله - متهم بالخيانة العظمى والتخابر ويواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.. وإلى نص الحوار:
■ ما أهم المفاجآت فى قضية اقتحام السجون؟
- أهم المفاجآت أن حركة حماس لها دور كبير فى اقتحام السجون وقت الثورة، و«إحنا كنا ماشيين فى القضية على أساس أن الشرطة، والأهالى والبدو هم من فتحوا السجون، وهربوا المساجين»، إلا أن هناك تفاصيل كشفت عنها التحقيقات أمام القاضى، أكدت دخول عناصر مدربة عبارة عن تشكيلات وقوات عسكرية إلى مصر، عبر الأنفاق وهى المجموعات التى توجهت إلى السجون، وفقاً لخطط أهداف محددة، واقتحمت سجوناً بعينها، يتواجد بها سياسيون واستخدموا طرقاً معينة وأسلحة فى غاية التقدم معظمها فى غاية التطور.
■ هل ورد فى التحقيقات اتهام واضح لحركة حماس، وتورطها فى اقتحام السجون؟
- نعم.. هناك شهادات من ضباط كانوا يعملون فى قطاع السجون، ومأمور أقسام أكدوا وصول مجموعات بسيارات دفع رباعى إلى السجون بأسلحة ثقيلة وأن هذه المجموعات كانت تتحدث بلهجة غير مصرية، وأن هذه التشكيلات كان لها أهداف محددة لإخراج سجناء بعينهم وإجبار باقى السجناء على الفرار بإطلاق النار عليهم وإحداث حالة من الفوضى.
■ كيف علمت أن العناصر التى اقتحمت السجون من حماس؟
- الحقيقة واضحة.. والدليل أن جميع السجون الموجود بها معتقلين فى المرج وأبوزعبل ووادى النطرون اقتحمت فى توقيتات متقاربة.. وأن العناصر التى هاجمت السجون كان بحوزتها خرائط واستخدمت أسلحة ثقيلة، كشفها فوارغ الطلقات التى عثر عليها أمام سجن وادى النطرون، إنها صناعة إسرائيلية، وأن الشهود كافة أكدوا أن المقتحمين يتحدثون اللهجة الفلسطينية وأجبروا المساجين على الهروب تحت تهديد الأسلحة لإحداث حالة من الفوضى.
■ كيف تم تهريب المساجين إلى غزة بعد اقتحام سجن وادى النطرون؟
- تهريب العناصر المطلوبة تم بصورة سريعة، عقب الاقتحام مباشرة، عبر منطقة غرب القاهرة، من خلال عناصر حركة حماس، التى دخلت بطريق غير شرعية، عبر الأنفاق بمساعدة من «الإخوان» وسرقوا سيارات الأمن المركزى وأخرى تابعة للجيش، ودخلوا إلى غزة، واستخدموها فى الهروب، ومنهم من نسق مع كتائب عز الدين القسام، فى الهروب من سجن المرج، عبر الأنفاق.
■ كيف تم الاتفاق بين أعضاء حماس والبدو على اقتحام السجون؟
- الاتفاق تم مبكراً جداً، والاتصالات والمحادثات بدأت منذ أول يناير، وكانت هناك خطة مسبقة لاقتحام السجون، والمحادثات كانت للتنفيذ فقط، يومى 26 و27 يناير، وطلبت رسمياً من المخابرات العامة والحربية وأمن الدولة التسجيلات التى وردت أجزاء منها فى «المصرى اليوم»، لأن هذه الجهات كانت ترصد المكالمات، وتعرف مصير التسجيلات.
■ البعض يشكك فى وجود تسجيلات؟
- شهادة اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات السابق، وأقوال قيادات أمنية تشير إلى وجود تسجيلات، وأتساءل: أين هى، ولماذا لم يتم الكشف عنها؟ وفى حالة عدم الكشف عنها فهى تمثل جريمة خيانة عظمى، وطلبت من المخابرات الحربية والأمن الوطنى إظهار التسجيلات، حتى يعرف الجميع طبيعة العلاقة بين «حماس والإخوان».
■ وهل تخفى وزارة الداخلية بشأن اقتحام السجون، غير المعلومات التى أدلى بها اللواء عمر سليمان؟
- نعم «الداخلية» تخفى العديد من المعلومات، وهناك معلومات لم يتم الإعلان عنها، مثل قتل الجنود المصريين على الحدود، واختطاف 3 ضباط وشرطى من الداخلية على الحدود، منذ عامين، وتدمير جهاز مباحث أمن الدولة فى رفح، وإطلاق قذائف «آر.بى.جى» على الضباط والجنود، والسماح لقوات حماس والجماعات الجهادية بالوصول إلى المرافق الحيوية، وهو ما يؤكد وجود معلومات تتواطأ أجهزة الدولة بعدم الإعلان عنها دون مبرر.
■ هل تعتقد أن هناك صفقة تمت بين الداخلية والإخوان؟
- نعم هناك صفقة.. وهناك تواطؤ يصاحبه ضعف وفساد فى الإدارة، بشأن حماية الدولة وحدودها، تصل لدى بعض القيادات إلى الخيانة الوطنية العظمى، فعندما تصل معلومات عن دخول عناصر حماس وجماعات جهادية إلى مصر، ولا يضع القادة خطط الحماية وتأمين الحدود، يكونون قد ارتكبوا جرائم كبرى فى حق الوطن.
■ ما تعليقك على تسليم جهاز الأمن الوطنى تفريغ الاتصالات التى تمت بين الإخوان وحماس ل«خيرت الشاطر» رغم نفى الداخلية؟
- لا أستبعد هذه العملية، لأن جماعة الإخوان نجحت فى السيطرة على السلطة، وتمكنت من الوظائف العليا، منها تعيين رئيس جهاز الأمن الوطنى، وبعده وزير الداخلية الحالى، وهى معطيات تؤكد أن هناك تعاوناً بينهما على مستوى عال، ولا أستبعد تدمير وإخفاء معلومات أخرى فى غاية الخطورة، مثل ملفات وقضايا الإخوان، ومنها التعاملات الاستخباراتية مع دول أجنبية، بالإضافة إلى التواطؤ وتسليمهم العديد من الخطط الأمنية، ومعلومات وتسجيلات عن المعارضين، وهناك تعامل مع عناصر من حماس، ومن الطبيعى أن تنفى «الداخلية» تسليمها التسجيلات ل«الشاطر»، لأنها من غير المعقول أن تعترف بجريمة كبرى.
■ هل ترى أن هناك محاولات تهدف لطمس حقائق فى التسجيلات، أو اقتحام السجون؟
- نعم هناك محاولات.. لا أستبعد ذلك.. وهناك إصرار من «الداخلية» على طمس الحقائق، وما حدث بشأن اقتحام السجون أو الاتصالات التى جرت بين حماس والإخوان، هناك نوع من المراوغة من رئيس جهاز المعلومات وقاعدة بيانات الداخلية، وحال سؤاله أمام محكمة جنح الإسماعيلية، فكان يراوغ وينكر وجود معلومات دقيقة عن السجناء الهاربين، خاصة الدكتور محمد مرسى، بحجة أن المقتحمين حرقوا ملفات سجن وادى النطرون، والحقيقة أن قاعدة البيانات موجودة بالتفصيل فى وزارة الداخلية.
■ هل تتهم رئيس الجمهورية وقيادات مكتب الإرشاد، بالاشتراك مع حماس، فى اقتحام السجون؟
- نعم أتهم «مرسى» وقيادات مكتب الإرشاد، الذين كانوا محبوسين معه بالاشتراك مع حماس فى فتح السجون، والتخابر والخيانة العظمى، وقانون العقوبات ينص على أن أى إتصال مع جهة أجنبية، أو استدعاء لقوات خارجية، أو التعامل معها، أو إعطاءها معلومات، أو طلب دخول قواتها حدود البلاد، يصفها قانون العقوبات بأنها «جريمة خيانة عظمى» بالإضافة إلى أن التخابر والاستعانة بدولة أجنبية عقوبتها الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، والإخوان سهلوا لحماس الدخول إلى مصر عبر الأنفاق لاقتحام السجون، وأتهم «الداخلية» بالكذب وأقول إن قضية اقتحام السجون سوف تثبت بالأدلة والمستندات وأقوال الشهود والوقائع والأحداث مخطط المؤامرة الأجنبية مع الإخوان وأن هناك خيانات من قبل وزارة الداخلية، التى أخفت المعلومات، وتواطأت فى الهجوم على الحدود المصرية، ولم تقاوم وأنها تركت بقوات ضعيفة لتأمين السجون، إضافة إلى قطعها الاتصالات ما بين 28 يناير و1 فبراير، وانهيار القيادة أدى إلى إضعاف قوات الداخلية، وستثبت ما أدى إلى تخليها عن حماية البلاد وتركها عناصر حماس والجماعات الجهادية، لتنفيذ مخططها دون مقاومة.
■ هل تعول على شهادة الراحل عمر سليمان؟
- شهادة «سليمان» موجودة فى محكمة الجنايات، وأدلى بها أمام المحكمة السابقة، التى نظرت محاكمة مبارك، وانتهت بالمؤبد له ول«العادلى»، وأقوال مدير المخابرات السابق خير دليل على تواطؤ وتخابر الإخوان وحماس، لأنه أكد فى شهادته، أن هناك رصداً لدخول قوات إلى مصر، دون تحرك من الداخلية والجيش، وهذا يعتبر جريمة «خيانة عظمى» للمسؤولية الوطنية، وأن «الداخلية» لم تتصد للعناصر الجهادية.
■ ما تفسيرك لعدم إفصاح المجلس العسكرى عن تفاصيل المخطط رغم اتهام اللواء عمر سليمان ل«حماس»؟
- ما حدث من المجلس العسكرى ونظام مبارك يمثل حالة من الضعف، وإهمالاً للمسؤولية، يؤديان إلى جرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات، ولا أريد التحدث عن وجود صفقات.
■ هل شاركت عناصر حماس فى قتل المتظاهرين بميدان التحرير؟
- قال اللواء عمر سليمان عند سؤاله عن وجود قناصة من الشرطة والجيش فى التحرير، إن من فعلوا ذلك هم عناصر خارجية، وهم من القوات التى اقتحمت مصر، عبر الأنفاق، وأن الشرطة اقتصر دورها فى يناير على متابعة المتظاهرين والثوار، فى الشوارع، والاعتداء عليهم فقط، دون الالتفاف إلى العناصر التى اقتحمت السجون.. وأتساءل: لماذا لم يتم الإعلان عن تلك العناصر خاصة فى ظل تأكيد المخابرات رصدها عناصر من حماس فى ميدان التحرير.
■ وماذا عن شهادة ضباط الشرطة فى القضية؟
- الداخلية متواطئة فى تقديم المعلومات وتحديدها، سواء بشأن تسجيلات الإخوان وحماس، أو طريقة اقتحام السجون، أو بيانات السجناء، وأنا معى فريق الدفاع فى القضية ننحت الصخر للحصول على المعلومات دون مساعدة الداخلية، لكن بعض الضباط أكدوا وجود تشكيلات اقتحمت السجون بشكل منظم، والضباط الذين حاولوا إخفاء الشهادة أمام المحكمة أثبتوا الحقيقة بطريقة غير مباشرة من خلال إرسالهم 2 من المساجين كشهود متطوعين لم يتم استدعاؤهما ولذا يجب تجريد وزير الداخلية الحالى، ورئيس جهاز الأمن الوطنى من رتبتيهما، حال ثبوت تورطهما فى تسليم التسجيلات ل«الشاطر» ومحاكمتهما بتهمة الخيانة العظمى.
■ ما تفسيرك لرفض «الداخلية» الإعلان عن المعلومات الخاصة باقتحام السجون؟
- «الداخلية» متهمة بالتقصير فى حماية الشعب، وضباط سجن وادى النطرون، أكدوا فى شهادتهم، أن اقتحام السجن كان مرتباً ومعداً له بشكل مسبق، من خلال خطة محكمة لضرب أبراج الحراسة حول السجن.
■ كيف اقتحم الجناة السجن؟
- الجناة استخدموا اللوادر لخلع الأبواب، والبنادق والمدافع لقتل جنود الحراسة، وطبقاً لقانون السجون فإنه ينص على عدم حمل الضباط للأسلحة داخل السجن، واقتصار الأمر على كتيبة الحراسة والتأمين من الخارج فقط، ورغم ذلك تم فتح السجن مثل «عشة الفراخ»، رغم أن إدارة السجن تشدد الحراسة على المساجين وتعد تقارير يومية عن حالة كل سجين.
■ ما الموقف القانونى للدكتور محمد مرسى حال عدم حضوره أمام المحكمة لسماع أقواله فى القضية؟
- طلبت الدكتور محمد مرسى، بصفته سجيناً هارباً، وليس بصفته رئيس الجمهورية، وحال رفضه الامتثال أمام المحكمة فهى تملك توقيع عقوبة الغرامة عليه، أو ضبطه وإحضاره، وإذا رفض وقع فى جريمة إنكار العدالة، والنكوص عن الشهادة، ويمكن إقامة دعوى قضائية ضده أمام المحكمة، ويمكنها تحويل «مرسى» من شاهد إلى متهم بالتخابر، وهو أمر «وارد» لقيامه بالاتصال بأعضاء حماس، وطلبه الاستعانة بهم من خلال دخولهم البلاد عبر الأنفاق، وإحداث انقلاب فى الدولة، والاستيلاء على السلطة، وتهديد الأمن القومى، لذا أتهمه بالتآمر مع جهات أجنبية، منها حركة حماس وقطر وبمساعدة تركيا، والولايات المتحدة.
■ هل يصب اتهام الإخوان وحماس باقتحام السجون لصالح «مبارك» و«العادلى» فى قتل المتظاهرين؟
- وجود مخطط ومؤامرة من قبل جماعة الإخوان ودول أجنبية، لا يعفى «مبارك» ونظامه من المسؤوليات السياسية والجنائية التى أدت إلى تسهيل اقتحام البلاد، بالإضافة إلى مسؤولية «العادلى» كوزير للداخلية عن مقتل المتظاهرين، والاعتداء عليهم، وكذا مسؤوليته عن ترك البلاد لقوات أجنبية، بالإضافة لمسؤوليته عن حماية السجون والأقسام، وأتهم الإخوان والدولة وبعض كبار المسؤولين بالخيانة الوطنية، وأحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية لأنهم تركوا البلاد أمام مؤامرة ارتكبها تشكيل عصابى اسمه «الإخوان المسلمين»، بالاشتراك مع جهات أجنبية رغم علمهم السابق بالجريمة والمخطط بأكمله.
■ ما أهم الطلبات التى تقدمت بها فى قضية سجن وادى النطرون؟
- طلبت من المحكمة مخاطبة الإنتربول المصرى، باستعادة المتهمين الهاربين من حماس، وخلية حزب الله، الذين ظهروا بعد ساعات من الهروب فى بيروت وغزة، حفاظاً على هيبة القانون، وكرامة مصر، وطلبت استدعاء رئيس جهاز الأمن الوطنى لمناقشته بشأن تسليم «الشاطر» التسجيلات، واستدعاء المستشار حاتم بجاتو، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، لسؤاله عن كيفية قبوله أوراق الدكتور محمد مرسى للرئاسة، لكونه سجيناً هارباً، لأنه كان يجب عليه العودة إلى محبسه مرة أخرى، والنظر فى أمره، تطبيقاً لمبدأ المساواة فى القانون، بعد إلقاء القبض على باقى المتهمين، وأقول إن الاتصال الذى أجرى بين الدكتور مرسى وقناة الجزيرة، لم يكن مجرد اتصال، لأن ما حدث يكشف عن شخص يعطى إحداثيات للقناة حال وصفه المكان الذى يقف فيه، وأن اتصاله كان شفرة لآخرين حول مكانه، إضافة إلى حصوله على موبايل «الثريا» الذى كان يتحدث به من السجن وهناك سؤال: لماذا اتصل بقناة الجزيرة تحديداً رغم وجود إطلاق نار وفوضى من حوله.
■ هل تتهم قطر بالتجسس مع حماس والإخوان؟
- نعم أتهم قطر بالتجسس على مصر، بالاشتراك مع حماس والإخوان، ولها دور كبير فى معركة اقتحام حماس بالاشتراك مع الإخوان المسلمين.
■ ما المفاجآت التى سوف تقدمها للمحكمة فى القضية؟
- أهم وأخطر ما فى هذه القضية، هو الكشف عن قضية تخابر مع دولة أجنبية، وهذا هو التركيب الفعلى، ورئيس مخابرات مصر السابق اللواء عمر سليمان، قال إن هناك عناصر من حماس دخلت مصر، وأنها عناصر محترفة، نفذت المهمة وفق خطة عسكرية، بخريطة الأماكن المستهدفة، بالإضافة إلى خريطة كل سجن من الداخل.
■ هل هناك قوى خارجية أخرى ساعدت الإخوان إبان الثورة؟
- نعم.. فأنا أتهم الولايات المتحدة الأمريكية وقطر بتسهيل تسليم السلطة للإخوان، ولا أستبعد تركيا، لأن التسهيلات الاستخباراتية كانت عالية بدرجة كبيرة ويوم 28 يناير، تدفقت قوات وعناصر حماس إلى مصر، مع قطع الاتصالات، ما ساعد فى عدم التواصل بين القوات.