بالصور..تتضارب شهادات الشهود فى اقتحام"وادى النطرون".. ضباط تأمين السجن:الهجوم أشبه بعملية عسكرية منظمة.. سجينان سابقان: لم نشاهدا آثار عنف وخرجنا من أبواب مفتوحة.. والدفاع يتمسك بطلب شهادة مرسى

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية تأجيل جلسة النطق بقرارها فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون فى أحداث الانفلات الأمنى فى يناير 2011، إلى جلسة باكر الاثنين، لإعلان قرارها بتجديد نظر الجلسة وتحديد الشهود الجدد.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب إلى ستة شهود، أصرت هيئة الدفاع على طلبها باستدعاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للشهادة فى القضية، وقدمت أسطوانة مدمجة عليها تسجيل لمكالمة أجراها "مرسى لقناة الجزيرة الفضائية، بعد خروجه من سجن رقم 2 عنبر 3 بوادى النطرون وحدد موقعه بالضبط، بينما طلب ممثل النيابة تسجيلات التليفزيون المصرى خلال الفترة ما بين أيام 28 و30 يناير متضمنة المداخلات الهاتفية.
أقوال الشهود تضاربت بين إثبات ضباط تأمين ومباحث السجن لواقعة الاقتحام وعمليات الهجوم على السجن، وبينما نفى شاهدان كانا سجينين فى وادى النطرون أنهما شاهدا أية أحداث للاقتحام، ووجدا الأبواب مفتوحة، بدون حراس.
وقال العقيد مهندس أحمد عصمت مدير إدارة المعلومات بقطاع السجون بوزارة الدفاع، إن الإدارة لم تصلها إخطارات عن دخول معتقلين خلال أيام الثورة الأولى بسبب انقطاع الاتصالات وتوقف شبكة الإنترنت الداخلية للوزارة.
وقدم عصمت كشف بأسماء 2855 سجينا هاربا من 14 سجنا خلال أحداث الثورة ولم يتم القبض عليهم حتى الآن.
وصف اللواء متقاعد ناصر على محمد ناصر مأمور سجن ليمان 400 ملحق سجن وادى النطرون، الهجوم على السجن بأنه كان هجوما عسكريا بشكل منظم لم تستطع قوات تأمين السجن التعامل معه، ونفى أن يكون سبب الهجوم على السجن هو استهداف تهريب سجين أو مجموعة سجناء بعينهم.
وأضاف "لا أعرف السبب الحقيقى للهجوم على السجن ولا أستطيع أن أجزم بأن هناك استهدافا لتهريب سجناء بعينهم.
وأشار أن "عنابر السجن شهدت هياجا من المساجين منذ يوم 25 يناير، وظل حتى يوم 29 يناير، مما دعا إدارة السجن إلى منع الزيارات ".
وأيد تصريح اللواء السابق شهادة الرائد حسام الدين أحمد محمد رئيس مباحث سجن ملحق وادى النطرون بقوله، إن الهجوم كان منظما من ملثمين ويرتدون زياً بدوياً، ولكنه أجزم بأن الهجوم كان يستهدف تهريب سجناء بعينهم لأنه بدأ على سجن المعتقلين السياسيين ثم السجناء الجنائيين.
شهادة "السجينين السابقين" خالد صلاح عبد الرحيم، ومحمد عبد العليم جاد الشرقاوى، جعلت هيئة الدفاع تسجل حقها فى اتهام الشاهدين بالشهادة الزور خاصة أنها لم يقدما أوراقا تثبت أنهما كانا مسجونين فى وادى النطرون، وأيدت النيابة طلبها بتسجيلات التليفزيون المصرية وقناتى النيل للإخبار والقناة الثانية، خلال الفترة بين يومى 28 و30 يناير لأن الشاهدين، قالا أنهما اتصلا بالتليفزيون خلال هذه الفترة للإبلاغ عن حالة السجن.
وتشابهت أقوال الشاهدين فى ظروف خروجهم من السجن بالطريقة ذاتها، وقالا إنهما لم يشاهدا أى آثار لاقتحام السجن يوم 29 يناير 2011، وسمعا طلقات نارية قليلة لا تتجاوز الطلقات الخمس، واكتشفا فتح الأبواب من خلال أحد الأشخاص يرتدى جلبابا، دخل عنابر السجن يسأل عن أحد السجناء، وأنهم لم يروا آثار عنف على السجن، وأكدا عن سقوط قتلى من السجناء على طريق الإسكندرية الصحراوى.
وطالبت هيئة الدفاع باستدعاء رئيس المخابرات الحالى للاستماع إلى شهادته حول رصد المخابرات العامة لاتصالات بين حركة حماس بقطاع غزة وجماعة الإخوان المسلمين خلال الثورة واستدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية حول تصريحاته أن الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على عناصر من حماس خلال الثورة.
احتفظت الدفاع بحقها فى اتهام شاهدين بشهادة الزور لسابق القبض على أحدهما فى قضايا نصب وأنه لم يقدما لهيئة المحكمة ما يثبت أنهما كان مسجونين فى سجن وادى النطرون.