استئناف الإسماعيلية تستمع لأقوال 3 من الداخلية في قضية اقتحام سجن وادي النطرون

تستمع محكمة استئناف الإسماعيلية في جلستها غدا الأحد لأقوال 3 من قيادات وزارة الداخلية في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وكشف حقيقة هروب أكثر من 10 الآلف سجين في أحداث ثورة يناير.
وتجري جلسات المحكمة وسط حضور من القوى السياسية والثورية لدعم ومساندة هيئة المحكمة التي تردد انها تعرضت لتهديدات لفتحها ملف القضية التي تكشف تفاصيل هروب السجناء الجنائيين والسياسيين والذين من بينهم الرئيس المصري الحالي محمد مرسي والمئات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية ممن كانوا محتجزين بالسجن في هذه الفترة .
ومن المنتظر أن تستمع هيئة المحكمة اليوم، إلى أقوال مدير إدارة قطاع المعلومات بوزارة الداخلية، وإرفاق كشف بأسماء الهاربين في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء أثناء أحداث ثورة يناير، واستدعاء مأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس مباحث ملحق وادي النطرون لجلسة اليوم.
وتجري المحكمة جلساتها وسط حالة من التوتر بينها وبين النيابة العامة التي طالبت بالاكتفاء بالأوراق المقدمة للنظر في القضية ورفضت إعلام الشهود من قيادات الداخلية لحضور جلسات المحكمة ، وهو ما دفع هيئة المحكمة لتغريم النيابة وتوجيه اللوم لها في الجلسة قبل الماضية لتعمدها عدم إخطار الشهود من قيادات الداخلية للإدلاء بأقوالهم عن واقعة اقتحام السجن من عناصر مسلحة وهروب السجناء.
وأبدت النيابة العامة تحفظها على ما صدر من المحكمة في حقها واعتبرت أن ما صدر من المحكمة يتنافي مع الآداب والتقاليد القضائية وأكدت أن عدم إعلام الشهود جاء من سلطاتها المخولة له طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
ويقول فريق الدفاع في القضية أن عناصر مسلحة من حركات جهادية بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين اقتحموا السجن وهربوا السجناء.
ويطالب أمير سالم المحامي، الدفاع في قضية اقتحام سجن النطرون، استدعاء الرئيس المصري محمد مرسي للاستماع لأقواله بصفته كان احد المحتجزين أثناء أحداث الاقتحام التي شهدها سجن وادي النطرون-اكبر السجون المصرية، ثناء أحداث الثورة في يناير 2011وتهريب السجناء بعد مهاجمة السجن من قبل عناصر مسلحة، وبالاستماع لشهادات قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنهم محمد البلتاجي وعصام العريان ممن كانوا محتجزين داخل السجن حينذاك.
ويقول «سالم» أن عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق في مصر قال خلال شهادته في قضية قتل المتظاهرين أن جهاز المخابرات المصرية يوم 26 و 27 يناير 2011 مكالمات واتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس تطالبهم بالدخول إلى البلاد والتسلل عبر الاتفاق إلى سيناء.
واستمعت المحكمة حتى الآن إلى أقوال 4 من القيادات الأمنية بسجن وادي النطرون أثناء الأحداث وهم اللواء عصام القوصي مأمور سجن ليمان 430 وادي النطرون السابق و اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والعميد سيد حجاب مدير إدارة السجون والمقدم محمد محمود ابو سريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون.
واقر الشهود الأربعة في شهادتهم على مدار الجلسات الماضية، أن عناصر مسلحة وملثمة كانت بصحبتها لودار وجرارات ضخمة تمكنت من اقتحام السجن بعد تحطيمها أسوار السجن، وأنهم وصلوا إلى السجن مستقلين سيارات ميكروباص تعدى عددها نحو 500 سيارة.
وقال أن الملثمين كانت بحوزتهم أسلحة إلية ورشاشات ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من شل حركة القوى التأمينية بعدما نفذت الذخيرة التي كانت بحوزتهم والمكلفة بتامين السجن من الخارج.