نائب «ميركل» يدعو لوقف كافة مبيعات الأسلحة للسعودية في الوقت الحاضر

دعا نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، إلى وقف كافة مبيعات الأسلحة للسعودية في الوقت الحاضر.
وقال «شولتس»، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الألماني، اليوم الثلاثاء في بيان صادر عن وزارته: «كافة محاولات التوضيح من جانب السعودية بشأن وفاة جمال خاشقجي غير مرضية على الإطلاق حتى الآن. الحكومة الألمانية متفقة على أنه لا يمكن أن يكون هناك صادرات أسلحة للسعودية في الوقت الحاضر».
وذكر «شولتس»، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه يتعين كشف الملابسات على نحو شامل، وقال: «لا ينبغي تكرار مثل هذه الواقعة المشينة».
ويأتي بيان الوزير عقب يومين من إعلان المستشارة ميركل أنه من الممكن وقف صادرات الأسلحة للسعودية «في الوضع الذي نمر به في الوقت الراهن».
وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، دعا من قبل أيضا إلى وقف صادرات الأسلحة للسعودية لحين انتهاء التحقيقات في واقعة «خاشقجي».
وقال «ماس»، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» اليوم الثلاثاء: «أخبرت الجانب السعودي منذ البداية بوضوح إلى أي مدى نأخذ واقعة خاشقجي على محمل الجد. طالما أنه لم يتم الإجابة على الأسئلة على نحو مقنع، فلا يوجد أساس لصادرات أسلحة للسعودية. إننا نراجع حاليا أيضا الصفقات التي تم الموافقة عليها بالفعل».
يذكر أن «خاشقجي» لقي حتفه في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر الجاري. وأعلنت السعودية مؤخرا أنه توفى إثر شجار معه داخل القنصلية، بينما يرجح محققون أتراك قتله.
وكان الائتلاف الحاكم الألماني اتفق في معاهدة تشكيل الائتلاف على عدم تصدير أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، والتي من بينها السعودية. ولا تندرج صفقات الأسلحة التي تم إصدار تصاريح بشأنها ضمن هذا الاتفاق.
يذكر أن الحكومة الألمانية، التي تضم التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافقت على صفقات بيع أسلحة للسعودية بقيمة تقارب نصف مليار دولار حتى الآن خلال عام 2018، مما يجعل من المملكة ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر، وفقا لوثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» يوم الجمعة الماضي.
وجاء في الوثيقة، التي أعدتها الوزارة بناء على طلب من النائب البرلماني المنتمي لحزب الخضر أوميد نوريبور، وافقت برلين على مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة 416.4 مليون يورو (477 مليون دولار) في الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الجاري.