وزير ألماني محلي يطالب بعدم توريد أسلحة للسعودية لإنهاء حرب اليمن

طالب وزير الاقتصاد المحلي بولاية هيسن الألمانية، طارق الوزير، بوقف توريد أسلحة ألمانية للسعودية لإنهاء حرب اليمن.
وقال السياسي المنتمي لحزب الخضر اليوم الاثنين في برلين، حيث يجري مجلس قيادة الحزب مشاورات: "والدي يعيش في صنعاء، وبعض أفراد عائلتي يعيشون في اليمن".
وذكر الوزير أن اليمن يشهد منذ ثلاثة أعوام ونصف "أسوأ كارثة إنسانية" من صنع الإنسان على مستوى العالم، مضيفا أن هناك أفرادا يُقتلون وملايين آخرين يعانون من الجوع يوميا، أيضا بمساعدة سفن ألمانية يتم توريدها للسعودية.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت أمس الأحد مراجعة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية، وذلك على خلفية وفاة الصحفي السعودي المنتقد لحكومة المملكة جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
يذكر أن خاشقجي لقي حتفه في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 تشرين أول/أكتوبر الجاري. وأعلنت السعودية مؤخرا أنه توفى إثر شجار معه داخل القنصلية، بينما يرجح محققون أتراك قتله.
وكان الائتلاف الحاكم الألماني اتفق في معاهدة تشكيل الائتلاف على عدم تصدير أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، والتي من بينها السعودية. ولا تندرج صفقات الأسلحة التي تم إصدار تصاريح بشأنها ضمن هذا الاتفاق.
يذكر أن الحكومة الألمانية، التي تضم التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافقت على صفقات بيع أسلحة للسعودية بقيمة تقارب نصف مليار دولار حتى الآن خلال عام 2018، مما يجعل من المملكة ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر، وفقا لوثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية اطلعت عليها وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة الماضي.
وجاء في الوثيقة، التي أعدتها الوزارة بناء على طلب من النائب البرلماني المنتمي لحزب الخضر أوميد نوريبور، وافقت برلين على مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة 4ر416 مليون يورو ( 477 مليون دولار) في الفترة من الأول من كانون ثان/يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الجاري.