«الاشتراكي الديمقراطي» في ألمانيا يدعو إلى مراجعة العلاقات وتصدير الأسلحة مع السعودية

دعت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى مراجعة العلاقات وصادرات الأسلحة المثيرة للجدل مع السعودية، عقب وفاة الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وقال الأمين العام للحزب لارس كلينجبايل، اليوم السبت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "عقب مثل هذه الواقعة غير المعقولة، يتعين مراجعة العلاقات الألمانية مع السعودية، وكذلك صادرات الأسلحة".
وذكر كلينجبايل أن هناك اتفاقاً واضحاً في الائتلاف الحاكم على تشديد قواعد تصدير الأسلحة، مضيفاً أنه يتعين على وزير الاقتصاد الألماني المختص بذلك، بيتر ألتماير، مباشرة هذا الأمر.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وفي سياق متصل، ناشد وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابريل الحكومة الألمانية مراجعة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية.
وقال جابريل في تصريحات لإذاعة ألمانيا، اليوم: "لا أعلم ما إذا كان يتعين علينا تجميد كافة العلاقات، لكني أعتقد أنه يتعين على أية حال أن نستمر في أن نكون ناقدين للغاية فيما يتعلق بصادرات الأسلحة للسعودية".
يذكر أن جابريل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتهم عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية قبل نحو عام القيادة السعودية بانتهاج سياسة تتسم ب"روح المغامرة" في منطقة الشرق الأوسط، وسحبت السعودية إثر هذه التصريحات سفيرها من برلين، والذي لم يعد إلا قبل أسبوع، وذلك بعدما صحح وزير الخارجية الحالي هايكو ماس سياسة جابريل الحادة تجاه السعودية وأعرب عن أسفه عن "سوء التفاهم".
يذكر أن الحكومة الألمانية وافقت على صفقات بيع أسلحة للسعودية بقيمة تقارب نصف مليار دولاراً حتى الآن خلال عام 2018، مما يجعل من المملكة ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر، وفقا لوثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية اطلعت عليها وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) أمس الجمعة.
وجاء في الوثيقة، التي أعدتها الوزارة بناء على طلب من النائب البرلماني أوميد نوريبور، وافقت برلين على مبيعات أسلحة للسعودية بقيمة 416.4 مليون يورو، في الفترة من الأول من يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الجاري.