الأهالى مهددون بالسجن بسبب قروض «المحصول».. وآخرون ينزحون إلى القرى المجاورة هربا من «الكارثة» المحافظ: لجان لحصر الأضرار وسيناريوهات لإدارة الأزمة واختبارات ميدانية لطلمبات الأنفاق والمخرات وسدود الإعاقة انهيار أكثر من 200 منزل وغرق آلاف الأفدنة فى أبنوب العام الماضى.. ومطالبات بإنشاء حواجز خرسانية للحماية مسئول: لا نستطيع مواجهة الأزمة بنسبة 100% والأهالى يبنون بيوتهم فى مناطق المخرات تسود حالة من الترقب والارتباك الشديد بين أهالى قرى السيول فى محافظة أسيوط، قبل دخول فصل الشتاء من كل عام، خوفا من السيول التى تغرق الحقول والبيوت فى ظل عدم توافر أى إمكانية لمواجهة مياه الأمطار الغزيرة. حسام زيدان من منطقة وادى الشيح، التى تضررت من السيول فى السابق، انتقد تراخى المسئولين فى التعامل مع أضرار السيول فى المنطقة، خاصة بعد نفوق مواشيهم وتضرر زراعاتهم ومنازلهم، قائلا إنهم يعيشون فى معاناة شديدة، حيث يبيتون عند أقربائهم بقرى النواورة ومدينة البدارى والعقال بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى. وأضاف ل«الشروق»: «منازل وأمتعة المواطنين دمرت على مدى عامين بسبب السيول، وأصبحنا معرضين للخطر فى أى وقت، الوحدة المحلية حصرت المنازل التى تضررت بعزبة سالم وبلغت 340 منزلا، وفى قرية العتمانية 500 منزل، وقرى وادى الشيح 200 منزل، وقرية النواورة 350 منزلا، بالإضافة إلى حصر 5 آلاف فدان خاصة بالمواطنين، وأهالى قرية عزبة سالم ينزحون إلى قرى كوم سعيد وعزبة سالم غرب ومدينة البدارى لدى أقربائهم عند نزول الأمطار». محافظ أسيوط جمال نورالدين، يقول ل«الشروق» إنه منذ توليه شئون المحافظة قبل أقل من شهرين فتح ملفات كثيرة، على رأسها ملف السيول والقرى المتضررة منها، حيث شكل لجانا من سكرتارية المحافظة ومسئولى الإسكان والزراعة والرى والأزمات والكوارث والكهرباء ومياه الشرب، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، لوضع خطة لحصر المنازل والأراضى الزراعية التى تتعرض للأضرار عند نزول السيول. ولفت إلى أنه عقد لقاء خلال الأسبوع الماضى مع مسئولى إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة لمناقشة الخطط الموضوعة لمواجهة السيول خلال فصل الشتاء للعام الحالى، وراجعت أجهزة المحافظة مخرات السيول بالقرى والمناطق الموازية للجبال من الناحيتين، بمعرفة رؤساء الوحدات المحلية، وتم تقديم تقرير عن كل مركز ومتطلباته. حديث محافظ أسيوط، وإن بدا مبشرا، إلا أن أوضاع الأهالى على أرض الواقع باتت صادمة، كما يروون ل«الشروق»، فعدد من المتضررين من السيول فى القرى حصلوا على قروض زراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعى، مقابل المحصول، وأصبحوا مهددين بالسجن، لأن أراضيهم تتضرر من السيول كل عام، بحسب ما يحكى محمد أبوعين أحد أهالى البدارى. ويقول أبوعين إن السيول عندما تأتى كل عام خلال فصل الشتاء تدمر قرية العتمانية بأكملها، حيث تسقط الصخور والحجارة الكبيرة من الجبال على منازل المواطنين، ما يتسبب فى انهيارها، كما تتعرض زراعات القمح والبرسيم لتدمير كامل، منتقدا إهمال المسئولين للأزمات التى تواجهها محافظات الصعيد، بخلاف تعاملهم معها فى محافظات الوجه البحرى. ويؤكد على محمود، أحد الأهالى، أن السيول التى أصابت المحافظة منذ التسعينيات عرضت السكان لمخاطر مادية وبشرية كبيرة، حيث فقد عدد منهم أبناءه وأمواله، وباتوا مهددين بمخاطر أكبر، فى ظل عدم التعامل مع الأزمة بشكل جذرى، مطالبا المسئولين بإنشاء حواجز خرسانية لحماية منازلهم. وقال عاطف محمد، أحد المواطنين المقيمين فى مساكن درنكة، إنهم تقدموا بشكاوى عدة إلى المسئولين لحماية منازلهم والطرق المؤدية، إلا أنها لم تلقَ استجابة حتى الآن. الصورة فى القرى الموازية للجبل الشرقى والتابعة للوحدة المحلية لمركز أبنوب لا تختلف كثيرا عن القرى الأخرى، فهناك حالة من التخوف كل عام عند قدوم فصل الشتاء، نتيجة تواجد عدد من المنزل الخاصة بهم فى مواجهة مخرات السيول، التى يقول الأهالى إنها لا تحميهم من أخطار الأزمة، وهو ما يؤكده تعرض المنازل للتدمير فضلا عن انهيار المقابر على الأموات، خلال العامين الماضى وقبل الماضى، فيما فضل المواطنون إنقاذ ممتلكاتهم، فيما انهار أكثر من 200 منزل، وغرقت آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية المستصلحة فى الجبال، خلال العام الماضى فقط. ووفقا لتصريح مسئول فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، لا تستطيع الوحدة مواجهة أزمة تضرر المواطنين من السيول، والقضاء عليها بنسبة 100%، بسبب مخالفة الأهالى قرارات المحافظ بعدم البناء فى مناطق مخرات السيول، موضحا حجم الأضرار يتوقف على شدة نزول السيول واختلافها كل عام.
