انتقد أهالي قرى العتمانية وعزب الكولة وعمرو بمركز البداري تصريحات الحكومة بتقديم التعويضات المالية والعينية على خلفية تضررهم من تساقط السيول والأمطار، خلال اليومين الماضيين، والتي نتج عنها إغراق أراضيهم ومنازلهم وتدمير ممتلكاتهم. انتقلت الشروق إلى قرى العتمانية والكولة وعزبة سالم ووادي الشيح وعزبة عمرو لمعرفة صحة قرار الحكومة لتعويض المواطنين عن آثار السيول ومدى الاحتياطات والتدابير التي قامت الحكومة باتخاذها. قال مؤمن عبد الرازق أمير، من عزبة سالم، إن منازلهم وأمتعتهم دمرت بسبب السيول، موضحا أن الوحدة المحلية قامت بحصر مبدئي للمنازل المتضررة بعزبة سالم. وأضاف، أن أهالي قرية عزبة سالم شرق نزحوا إلى قرية عزبة سالم غرب للإقامة عند أقربائهم، وبعض الأسر قامت بإيجار منازل، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم صرف أي شيء ولو بطانية "بحسب قوله". وأشار إلى أن وكيل وزارة الزراعة رفض عمل حصر للأراضي المتضررة "بحسب قوله"، مؤكدا أنهم قاموا بإبلاغ محافظ أسيوط بتقاعس وزارة الزراعة الممثلة في الجمعية الزراعية وبنك التنمية بعدم حصر الأراضي، قائلا "رغم تصريحات المحافظ ووزير الري بتشكيل لجان للتعويض، إلا أنه حتى الآن لم يأت أحد إلى الأهالي المتضررين". وقال يسري شامة من أهالي قرية العتمانية: إن الشئون الاجتماعية قامت بدعم وحدة الشئون الاجتماعية بقرية العتمانية بعدد 2000 كرتونة ولم يتم توزيعها حتى اليوم الأربعاء. وعلى جانب آخر، انتقد قيام عدد من الأهالي المسئولين من مركز البداري الذين قاموا بتوجيه المحافظ إلى أماكن غير متضررة ضرر حقيقي "بحسب تعبيرهم"، وأن أبناء الصعيد في الكوارث يتعاملون درجة ثالثة ولو كان السيول أو الأضرار في الإسكندرية أو القاهرة أو الجيزة لنقلت الحكومة ورئيس الجمهورية بأجهزتها. من جانبه، قال اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، في تصريحات خاصة، إن اللجان المشكلة لحصر المنازل والأراضي الزراعية المدمرة لم تنته من الحصر.
