(المصريون من أجل التغيير) يهدد بانتخابات برلمانية موازية

طالبت اللجنة التحضيرية لائتلاف المصريين من أجل التغيير أحزاب الوفد، والتجمع، والعمل، والناصرى، والكرامة، والجبهة الديمقراطية، والعمل المجمد، وجماعة الإخوان المسلمين، بإعلان عزمها على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع عقدها عام 2010، ما لم تتوافر ضمانات نزاهتها.
وحددت اللجنة فى بيان بعنوان «نداء للأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية من أجل توفير ضمانات نزاهة الانتخابات»، انتهت من صياغته فى اجتماعها مساء أمس الأول، 10 مطالب لضمان نزاهة الانتخابات منها تشكيل لجنة قضائية محايدة غير قابلة للعزل تشرف على كل مراحل الانتخابات، وإعداد الجداول الانتخابية وفقا لبطاقات الرقم القومى، والتصويت الإلكترونى.
وقال الدكتور عبد الحليم قنديل، عضو الائتلاف، إن الشروط تتضمن كذلك الجمع بين النظام الفردى، ونظام القائمة النسبية غير المشروطة، بالإضافة إلى المطالبة بإشراف قضائى كامل على الانتخابات من خلال تعيين قاضٍ على كل صندوق تصويت انتخابى.
وشدد المنسق الحالى لحركة «كفاية» على معاقبة كل موظف حكومى يثبت مخالفته لتعليمات اللجنة القضائية، مع عدم سقوط جريمته بالتقادم. كما طالب قنديل بأن تضع وزارة الداخلية العدد المطلوب من ضباط الشرطة تحت إشراف رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، لتنفصل بذلك عن صلاحيات وزير الداخلية.
ولفت قنديل إلى ضرورة فتح أجهزة الإعلام الحكومية لجميع المرشحين، ومراقبة الانتخابات من قبل المنظمات الحقوقية المصرية، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الرقابة الدولية ممثلة فى الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، والاتحاد الأفريقى.
كما أكد قنديل ضرورة إعلان نتائج الفرز داخل جميع اللجان الفرعية، على أن يتم تسليم ممثلى المرشحين نسخة من النتائج أولا بأول، وعلى مستوى جميع الدوائر الانتخابية.
وأشار إلى اتفاق اللجنة على تقديم نواب المعارضة الموقعين على البيان، وهم حمدين صباحى، وسعد عبود، وياسر اللحام، وجمال زهران، ومحمد العمدة، ومحمد عبد العليم داوود، وعلاء عبد المنعم، بالإضافة إلى نواب الإخوان مشروع قانون يعدل من بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية. وطالب قنديل الأحزاب والقوى السياسية بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم إقرار التعديلات الواردة فى البيان على القانون قبل انتهاء العام الحالى 2009.
واقترح على القوى السياسية إمكانية إجراء انتخابات موازية فى حالة عدم تعديل القانون، لإسقاط شرعية الحكومة الحالية على حد قوله.
ونفى قنديل إمكانية أن تكون هذه الشروط تعجيزية، واعتبرها مطلبا تسعى جميع القوى السياسية لتحقيقه، على حد تعبيره.
وأوضح أنه من المقرر تشكيل وفد من الائتلاف يشارك فيه قنديل بالإضافة إلى الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق السابق لحركة كفاية، والدكتور مجدى قرقر، وحمدين صباحى، وعبد الغفار شكر، يتولى مهام إقناع القوى والأحزاب السياسية بالتوقيع على البيان.
وكانت حركة كفاية قد أطلقت حملة، فى أغسطس الماضى، لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والانتخابات الرئاسية التى تجرى عام 2011 لتشككها من نزاهة العملية الانتخابية بعد تقليص حدود الإشراف القضائى على الانتخابات بموجب تعديل المادة 88 من الدستور.