وصف الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، قرار أحزاب الوفد والتجمع والناصرى بالإصرار على المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بأنه «شق» لصف المعارضة، وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «لست مرتاحا لتصرف الأحزاب الثلاثة، وكنت أتمنى حدوث توافق بين المعارضة على مقاطعة الانتخابات للضغط على النظام، لكن هذا التصرف جعل إمكانية الضغط عليه محدودة». وعن أسباب إصرار الأحزب على المشاركة فى الانتخابات، قال حرب إن السبب المعلن هو عدم جدوى المقاطعة، أما غير المعلن فهو تردد الأحزاب الثلاثة وخوفها من إغضاب الحزب الوطنى وحرصهم على التواصل معه بنفس الطريقة القديمة المتمثلة فى التنسيق مع «الوطنى» سياسياً.
وأضاف حرب أن الجبهة - وهو صاحب موقف ثابت لمقاطعة الانتخابات - سيدرس قرار الأحزاب الثلاثة وتداعياته فى الأيام المقبلة لأنه - حسب حرب - وضعنا إزاء خلاف حقيقى على الساحة السياسية التى انقسمت إلى فريق يطالب بالمقاطعة وإحداث تغييرات دستورية ويرى أن المشاركة ما هى إلا تمثيلية، وفريق آخر يرى أنه فى جميع الحالات لابد من دخول الانتخابات.
وحول موقف الجبهة من ائتلاف الأحزب الأربعة الذى يضم «الوفد والناصرى والتجمع والجبهة» بعد هذا القرار، قال حرب إن كل السيناريوهات مطروحة، منها أن نراجع موقفنا كحزب من المقاطعة أو ندعو الأحزاب الثلاثة لمراجعة موقفها من المشاركة فى الانتخابات والنظر فى الأمر من جديد أو أن يحدث نوع من التفاهم.
وتعليقا على إعلان الأحزاب الثلاثة هذا القرار قبيل الزيارة المتوقعة من الجمعية الوطنية للتغيير لها خلال الأسابيع المقبلة قال حرب «لقد دعيت للمشاركة فى هذه الزيارات باعتبارى عضوا فى الجمعية، ورغم استباق الأحزاب للزيارة بإعلان قرار المشاركة، فإننا مصرون على إتمامها حتى يتضح الموقف النهائى للجميع».
ومن ناحية أخرى، قال النائب حمدى حسن، عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تدرس حالياً فكرة مقاطعة خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأنها لو استقرت على عدم المشاركة بها، سيكون الهدف من قرارها الضغط على النظام لتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات.
وأضاف حسن «إن اللجنة العليا للانتخابات، التى تشرف على العملية الانتخابية من البداية للنهاية، ما هى إلا أحد فروع وزارة الداخلية وتنفذ جميع أوامرها، وأن قرار المشاركة من عدمه فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة لايزال فى مطبخ مؤسسات الجماعة». ورفض الكشف عن عدد مؤيدى قرار المقاطعة أو المشاركة داخل الجماعة. وقال إن ذلك سيتضح بعد اتخاذ قرار فى الموضوع.
وقال النائب محمد البلتاجى، أمين عام الكتلة البرلمانية للجماعة «إن هناك توافقاً بين (الإخوان)، وبعض الأحزاب الممثلة فى الجمعية الوطنية للتغيير، خاصة أحزاب (الجبهة والغد والكرامة) إلى جانب الشخصيات العامة، لاتخاذ موقف موحد من انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ودعوة باقى الأحزاب لاتخاذ هذا الموقف، ليكون وسيلة ضغط على النظام لتحقيق التغيير وضمان إجراء انتخابات نزيهة، خاصة بعد ما حدث فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس (الشورى) مؤخراً».
وأضاف البلتاجى «إن هناك اجتماعات تعقد داخل مؤسسات الجماعة، فى مجالس شورى (الإخوان) فى المحافظات، ومجلس الشورى العام بالجماعة، وأيضاً الأقسام السياسية والبرلمانية داخل الجماعة، لتحديد موقف (الإخوان) من انتخابات مجلس الشعب المقبلة واتخاذ قرارها سريعاً».
واستطرد «الجماعة والجمعية الوطنية للتغيير اتفقتا على بدء مرحلة جديدة من العمل لإحداث حراك سياسى، وبعدها سنعلن موقفنا من خوض الانتخابات، مع القوى الوطنية».
مشاركة التجمع وفى المقابل، اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية بحزب التجمع فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب، قائمة أولية لمرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة تتضمن 33 مرشحاً فى 16 محافظة بينهم 4 مسيحيين، كما اعتمدت ترشيح 9 سيدات وفقاً لنظام كوتة المرأة.
وأكد سيد شعبان أمين التنظيم المركزى بالحزب وعضو لجنة الانتخابات، أنه من المحتمل ارتفاع عدد المرشحين المسيحيين عن التجمع فى انتخابات مجلس الشعب، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات ستبدأ إعداد القائمة النهائية للمرشحين قبل اعتمادها من الأمانة العامة.
وأوضح شعبان أن اللجنة نظرت فى التظلمات المقدمة من الأعضاء الذين استبعدتهم لجان المحافظات من خوض الانتخابات، إلا أنها لم تفصل فيها حتى الآن.
وشهد عدد من أمانات التجمع فى المحافظات مطالبات بمقاطعة الانتخابات استنادا لما شهدته انتخابات الشورى السابقة من عمليات تزوير فجة – حسب قيادات الحزب فى تلك الأمانات - وقال وليد سيد مساعد أمين التجمع بالجيزة إن الأمانة عقدت اجتماعا أكدت فيه رفضها المشاركة فى الانتخابات دون ضمانات حقيقية تتمثل فى عودة الإشراف القضائى على الانتخابات بحيث يكون لكل لجنة قاضٍ مشرفا عليها، ووقف حالة الطوارئ أثناء الانتخابات.
من جانبه قال أنيس البياع، نائب رئيس التجمع، إن هذه الانتخابات ستكون مزورة بالكامل إذا حدثت بنفس السيناريو الذى حدث فى انتخابات الشورى، حيث يتولى الأمن اختيار من سينجح فى الانتخابات
وأضاف "الحكومة لم تتعلم الدرس وحتى الآن لاتزال مصرة على التزوير ولم تستجب للمطالب المتعددة بتوفير ضمانات لانتخابات نزيهة"، ولفت البياع إلى أن قرار الحزب بالمشاركة أصبح فى يد الأمانة المركزية وليس المحافظات حيث يطبق رأى الأغلبية بعيدا عن مطالبات البعض بالمقاطعة.
وفى سياق متصل قرر التجمع تشكيل لجنة من أمين عام الحزب وأمينى العمال والحريات لمواجهة آثار الخصخصة وفساد عمليات بيع القطاع العام وفصل العمال، وتتلقى اللجنة شكاوى العمال وتدعو لوقفات احتجاجية للمطالبة بحقوق العمال، كما تنظم برنامجاً تدريبياً للعمال يسبق الانتخابات النقابية فى المصانع والشركات فى 2010.
