رئيس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات السجل التجاري بنظام الشباك الواحد

• «عشماوي»: البروتوكول سيمكن مكتب السجل التجاري من مباشرة عمله من مقر اتحاد الصناعات.. وإجراءات لتنفيذ منظومة الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية
شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية، بشأن تقديم خدمات السجل التجاري من خلال نظام الشباك الواحد بمقر اتحاد الصناعات المصرية، بمجلس الوزراء اليوم.
ويستهدف البرتوكول تحقيق تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجاري والصناعي، والتيسير على رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين، وذلك من خلال تقديم خدمات السجل التجاري وخدمات الربط الإلكتروني عبر نظام الشباك الواحد بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة، وتبسيط الإجراءات على جمهور العملاء المتعاملين مع الاتحاد، بالإضافة إلى تحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين منظومتي عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية.
وقال رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، إن العمل بالبروتوكول سيستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، حيث سيقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين مكتب السجل التجاري من مباشرة عمله بمقر اتحاد الصناعات وتوفير النظم والعمالة اللازمة لتشغيل هذا المكتب، وذلك من ذوي التخصص لإنجاز أعمال المكتب المكلفين بها، وإعداد خاتم شعار الجمهورية الخاص بهذا المكتب، مع تقديم التدريب اللازم لموظفي الاتحاد الذين يتقرر الاستعانة بهم للمعاونة في أعمال المكتب فيما يختص بالأعمال الفنية والإدارية.
وعن منظومة الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، أوضح «عشماوي» أنها أحد المشروعات الهامة التي ترعاها الدولة وأنها تتسق مع الخطة الاستراتيجية لمصر 2030، موضحاً أن المشروع يرتكز على بناء قاعدة بيانات مركزية موحدة لجميع سجلات المنشأة الاقتصادية بأنواعها المختلفة، وربط جميع الجهات المصدرة لهذه السجلات بمركز المعلومات الرئيسي، ومطابقة بيانات السجلات مع الأرقام الضريبية، بما يتيح ربط وتكامل قاعدة بيانات التسجيل مع قواعد البيانات القومية الأخرى مثل الضرائب والتأمينات والشهر العقاري والأحوال المدنية.
وأضاف «عشماوي» أن المنظومة تهدف إلى الاعتداد برقم واحد لأي منشأة، بحيث يتم التعامل به لدى كل من مصلحة الضرائب والسجل التجاري والصناعي وسجلات المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين وغيرها من الجهات الأخرى، لافتاً إلى أن الرقم القومي للمنشأة يعد بمثابة تعريف بالمنشأة وتاريخ نشاطها، مما سيؤدي إلى تيسير كبير في الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال وتحفيز بيئة النشاط الاقتصادي بوجه عام ونشاط قطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة بوجه خاص، كما سيؤدي إلى رفع كفاءة المحتوى المعلوماتي عن المنشأة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، أن الاتحاد يلتزم من خلال البروتوكول بتوفير المكان اللازم لتمكين مكتب السجل التجارى من مباشرة عمله بمقر الاتحاد، وتجهيزه بمختلف مستلزمات التشغيل اللازمة لتقديم الخدمة، مع إتاحة البيانات اللازمة للربط بمنظومة السجل التجاري.