"تنمية التجارة الداخلية" و"الصناعات المصرية" يتفقان على تقديم خدمات السجل التجارى بنظام الشباك الواحد

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية بشأن تقديم خدمات السجل التجاري من خلال نظام الشباك الواحد بمقر اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن البروتوكول الذى تم توقيعه من جانب كل من الدكتور ابراهيم عشماوى، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، يهدف إلى تحقيق تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجارى والصناعى والتيسير على رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين، وذلك من خلال تقديم خدمات السجل التجارى وخدمات الربط الإلكترونى عبر نظام الشباك الواحد بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة وتبسيط الاجراءات على جمهور العملاء المتعاملين مع الاتحاد، هذا بالاضافة إلى تحقيق التكامل المعلوماتى وتبادل البيانات بين منظومتى عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تنفيذاً لما نص عليه بروتوكول التعاون الذى سيستمر العمل به لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، سيقوم الجهاز بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين مكتب السجل التجارى من مباشرة عمله بمقر اتحاد الصناعات وتوفير النظم والعمالة اللازمة لتشغيل هذا المكتب، وذلك من ذوى التخصص لانجاز أعمال المكتب المكلفين بها، وإعداد خاتم شعار الجمهورية الخاص بهذا المكتب، مع تقديم التدريب اللازم لموظفى الاتحاد الذين يتقرر الاستعانة بهم للمعاونة فى أعمال المكتب فيما يختص بالأعمال الفنية والإدارية.
ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الاتحاد يلتزم من خلال البروتوكول بتوفير المكان اللازم لتمكين مكتب السجل التجارى من مباشرة عمله بمقر الاتحاد، وتجهيزه بمختلف مستلزمات التشغيل اللازمة لتقديم الخدمة، مع إتاحة البيانات اللازمة للربط بمنظومة السجل التجارى.
وحول ما يتعلق بمنظومة الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، أشار رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن المنظومة تمثل أحد المشروعات الهامة التي ترعاها الدولة وأنها تتسق مع الخطة الاستراتيجية لمصر 2030، موضحاً أن المشروع يرتكز على بناء قاعدة بيانات مركزية موحدة لجميع سجلات المنشأة الاقتصادية بأنواعها المختلفة، وربط جميع الجهات المصدرة لهذه السجلات بمركز المعلومات الرئيسي، ومطابقة بيانات السجلات مع الأرقام الضريبية، بما يتيح ربط وتكامل قاعدة بيانات التسجيل مع قواعد البيانات القومية الأخرى مثل الضرائب والتأمينات والشهر العقاري والأحوال المدنية.
كما أضاف رئيس الجهاز أن المنظومة تهدف إلى الاعتداد برقم واحد لأي منشأة بحيث يتم التعامل به لدى كل من مصلحة الضرائب والسجل التجاري والصناعي وسجلات المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين وغيرها من الجهات الأخرى، لافتاً إلى أن الرقم القومي للمنشأة يعد بمثابة تعريف بالمنشأة وتاريخ نشاطها، مما سيؤدي إلى تيسير كبير في الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال وتحفيز بيئة النشاط الاقتصادي بوجه عام ونشاط قطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة بوجه خاص كما سيؤدي إلى رفع كفاءة المحتوى المعلوماتي عن المنشأة.
وأوضح أنه في هذا الإطار اتخذ جهاز تنمية التجارة الداخلية ما يلزم من خطوات جادة وفعالة نحو توفير البيئة المعلوماتية التحتية لإنشاء السجل الموحد عن طريق بناء اللبنة الأولى من شبكة ربط لمكاتب السجل التجاري المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما وقع الجهاز الشهر الماضي بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بهدف تحقيق تكامل معلوماتي وتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشآت الاقتصادية، مشيراً إلى أن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم مع إتحاد الصناعات المصرية يأتى استكمالاً لسعي جهاز تنمية التجارة الداخلية للتكامل مع كافة الجهات التي تقدم خدمات للتجار والمستثمرين وإتاحة خدماته سواء الحالية من إجراءات تسجيل تجاري أو المزمع التوسع بها مستقبلاً من خلال السجل الموحد ويأتي ذلك من خلال حزمة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع جهات أخرى كمصلحة الجمارك واتحاد البنوك المصرية.