«المالية» تنشر مشروع قانون الجمارك الجديد على موقعها الإلكترونى

لأول مرة.. تقسيط الرسوم الجمركية واعتبار جريمة التهرب الجمركى «مخلة بالشرف»
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم نشر مشروع قانون الجمارك الجديد، على الموقع الإلكترونى للوزارة «http://www.mof.gov.eg»، لافتا إلى أن مشروع القانون يسهم فى تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية تضم «التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلى»، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وأوضح الوزير، أن فريق إعداد مشروع القانون أجرى حوارات مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية لاستطلاع آرائهم فيه وعقد اجتماعات مشتركة مع وزارت التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والبنك المركزى، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، والغرف التجارية بالقاهرة والاسكندرية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال والمنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية.
وتابع أن القانون الجديد يركز على مواجهة التحديات التى كشف عنها التطبيق العملى لقانون الجمارك الحالى رقم 66 لسنة 1963 كما يستحدث نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركى المسبق والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى «الرقمية» مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
وأشار إلى أن المشروع يركز أيضا على تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد وهو ما يمد نطاق الرقابة المصرية لكل ميناء أجنبى تصدر منه تلك البضائع لمصر، ويساعد سلطات الجمارك على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل شحنة بضائع قبل ورودها لمصر.
وقال إن مشروع القانون يتضمن العديد من الأحكام التى تزيد من كفاءة منظومة الرقابة الجمركية خاصة على مستحقات الخزانة العامة فلأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى إلى جانب تعظيم الاستفادة من نظم الفحص بالأشعة والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة فى منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأضاف أن التعديل التشريعى يركز أيضا على إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت ويسمح لأول مرة بمصادرة البضائع محل التهرب الجمركى حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها إلى جانب ما يتقرر من غرامات مالية وهو سيكون «رادعا للمهربين» إلى جانب اعتبار جريمة التهرب الجمركى مخلة بالشرف والأمانة مع السماح بالتصالح بعد سداد جميع الغرامات طالما لم يصدر حكم بات.
ووفقا لوزير المالية فإن التشريع الجديد يقدم ضمانا بالالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التى أبرمتها مصر، إلى جانب ضبط منظومة السماح المؤقت كنظام جمركى بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المتعاملين.
وأضاف أن المشروع يستحدث لأول مرة إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وهى نظم جديدة ستساعد على سهولة الإفراج عن البضائع فى أقصر فترة زمنية ممكنة بما يتماشى مع التوقيتات العالمية وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد بما يدعم جهود الدولة فى خفض الأسعار وإنعاش التجارة.