لأول مرة.. تقسيط الرسوم الجمركية وإعادة تنظيم الأسواق الحرة والسماح المؤقت قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم نشر مشروع قانون الجمارك الجديد، علي الموقع الإلكتروني للوزارة "http://www.mof.gov.eg"، لافتا إلي أن مشروع القانون يسهم في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية تضم "التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي"، بحسب بيان للوزارة اليوم. وتابع أن القانون الجديد يساهم في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلي رأسها التهريب الجمركي، مضيفا أن فريق إعداد القانون اعتمد على رؤية مصر 2030 عند إعداد مشروع القانون خاصة أهدافها الرامية لوضع مصر ضمن أفضل 10 دول علي مستوي العالم في مؤشر الإصلاحات الاقتصادية ومؤشر عدم التحيز في قرارات مسئولي الحكومة، وضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية مع دعم جهود تعظيم القيمة المضافة بالصادرات المصرية. وبحسب الوزير، فإن فريق إعداد مشروع القانون أجرى حوارات مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية لاستطلاع آرائهم فيه وعقد اجتماعات مشتركة مع وزارت التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والبنك المركزي، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، والغرف التجارية بالقاهرة والاسكندرية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال والمنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية. وتابع أن القانون الجديد يركز علي مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية، موضحا أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستحدث نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة. وأشار إلى أن المشروع يركز أيضًا علي تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد وهو ما يمد نطاق الرقابة المصرية لكل ميناء أجنبي تصدر منه تلك البضائع لمصر، ويساعد سلطات الجمارك علي التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل شحنة بضائع قبل ورودها لمصر. وقال إن مشروع القانون يتضمن العديد من الأحكام التي تزيد من كفاءة منظومة الرقابة الجمركية خاصة علي مستحقات الخزانة العامة فلأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتي مرحلة الإفراج النهائي إلى جانب تعظيم الاستفادة من نظم الفحص بالأشعة والقضاء علي الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة في منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وأضاف أن التعديل التشريعي يركز أيضًا علي إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك علي المنظومة وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية دون الرجوع أولًا للجمارك وتقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة، مشددا علي أن أن مشروع القانون يسمح لأول مرة بمصادرة البضائع محل التهرب الجمركي حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها إلى جانب ما يتقرر من غرامات مالية وهو سيكون "رادعًا للمهربين" إلى جانب اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات طالما لم يصدر حكم بات. ووفقا لوزير المالية فإن التشريع الجديد يقدم ضمانًا بالالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها مصر، إلى جانب ضبط منظومة السماح المؤقت كنظام جمركي بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المتعاملين بهذا النظام من منتجين ومصدرين، مع استحداث تنظيما جديدًا للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق وهو ما يستهدف تعظيم دورها في تنشيط السياحة الوافدة لمصر بما يدعم الاقتصاد المصري. وأضاف أن المشروع يستحدث لأول مرة إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وهي نظم جديدة ستساعد علي سهولة الإفراج عن البضائع في أقصر فترة زمنية ممكنة بما يتماشى مع التوقيتات العالمية وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد بما يدعم جهود الدولة في خفض الأسعار وإنعاش التجارة.
