وكيل «خطة النواب»: تعديل «الضريبة العقارية» على رأس أجندة البرلمان

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل قانون الضريبة العقارية على رأس الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الرابع، موضحًا أن البرلمان يستهدف تعديل المواد التي تخفف العبء على المواطنين وتجعل المواد الملتبسة أكثر وضوحًا.
وأضاف في لقاء مع برنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن القانون به عدة مشاكل خاصة بتطبيقه وبتسعير الشقق وفقًا لرؤية موظف الضرائب وفرض الضريبة على الزوج والزوجة في بعض الأحيان، موضحًا أن التعديلات ستهدف إلى جعل الأمور أكثر وضوحًا أمام موظف الضرائب العقارية عند تحديده سعر الشقة لحساب نسبة الضرائب عليها.
وأوضح، أن الشقق التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه معفاه من الضرائب، بالإضافة إلى إعفاء الشقة الأولى لمن يمتلك أكثر من واحدة، منوهًا بأن الشقة التي تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه تصل ضريبتها إلى 120 جنيهًا في العام.
وتابع: «القانون هدفه ليس تحصيل أموال من المواطنين ولكن تقديم خدمة أفضل لهم، فالقانون ينص على منح 25% من الضريبة المحصلة من كل منطقة للوحدة المحلية بها، و25 % أخرى لصندوق تطوير العشوائيات».
وذكر أن البرلمان سيعمل على حل مشاكل الفنادق السياحية بعد الظروف التي مرت بها السياحة مؤخرًا لمساعدة هذا القطاع، بالإضافة إلى مساعدة قطاع الصناعة.