قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة لا تملك ترف تبديد المزيد من الوقت في مواجهة الشركات الخاسرة، موضحًا أن بعض شركات قطاع الأعمال بلغت خسائرها 39 مليار جنيه. وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن شركات قطاع الأعمال تدهور حالها بسبب غياب برامج الصيانة، وبعض المصانع تعمل في ظروف تشغيل شديدة السوء ومنها مصنع لحديد التسليح. وتابع أن الوزارة اكتشفت أن الخسارة الكبيرة في شركات الأسمدة والتي تصل إلى 500 ألف جنيه سنويًا، ترجع إلى احتياجها لعمرات، مضيفًا أنه عندما يتم ضخ رأس مال في شركة فالخسارة واردة، والقانون يحتم أنه إذا تمت خسارة مبلغ ما تعقد جمعية عمومية للشركة لتقرير الاستمرار أو التوقف، لكن لم يطبق مع أي شركة خاسرة. وأشار إلى لجوء الدولة إلى بيع بعض الأراضي التي تملكها الشركات الخاسرة لسداد مديونياتها واستكمال أعمال تطويرها، موضحًا: «لا نبيع شركات قطاع الأعمال لكن نعرض بعض الأراضي للبيع لسداد المديونيات».