خطة قطاع الأعمال لتحويل 7 مليارات جنيه خسائر إلى أرباح

تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام بدء خطة لتطوير 26 شركة خاسرة تابعة للقطاع، يبلغ إجمالي خسائرها 90% من إجمالى خسائر القطاع، التي بلغت بنهاية يونيو 2017 نحو 6.7 مليار جنيه، وتهدف الخطة إلى تحول هذه الشركات نحو الربحية خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عامين.
وتتركز هذه الشركات في أربعة قطاعات صناعية، هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية.
وتعاني هذه الشركات من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والإنتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الإنتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات.
ويبلغ عدد الشركات التابعة للوزارة 121 شركة، بعدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباحًا تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.
وتشمل خطة التطوير تطبيق أحد المحاور الأربعة التالية:
أولا.. تحديث كامل للمصانع.
ثانيا.. تحديث كامل بدخول شريك فني.
ثالثا.. عمرات جسيمة للشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها.
رابعا.. الإغلاق الجزئي أو الكامل بالنسبة للشركات التي تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.
الصناعة ترفع رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية إلى 500 جنيه للطن
قطاع الغزل والنسيج
تشمل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة تحولها للربحية خلال عامين من بدء الخطة التي تركز على 9 شركات خاسرة، تحقق خسائر بقيمة 2.7 مليار جنيه، ويتوقع تحولها للربح خلال عامين.
وتشمل خطة التطوير، إعادة توزيع المصانع للتأكيد على مبدأ التخصص، وما يترتب عليه من وفورات، وإحلال الآلات التى يعود عمرها إلى عام 1882، بأخرى تواكب متطلبات التصنيع الحديث.
إضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة للتغلب على التحديات، التي تواجه الصناعة بداية من توفير المادة الخام محليًا بزراعة القطن قصير التيلة ليفي باحتياجات المصانع والسوق المحلية، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
حيث يبلغ الطلب على القطن طويل التيلة محليًا، 1.6% من إجمالي الأقطان.
وتزرع وزارة الزراعة من 10 إلى 20 ألف فدان قطن قصير التيلة خلال الموسم المقبل.
وتخطط الوزارة، لبيع أراضي 14 محلجًا، من بين 25 محلجًا تمتلكها، واستغلال حصيلة البيع في تطوير شركات الغزل والنسيج.
ويتوقع أن تبلغ حصيلة بيع أراضي المحالج نحو 27 مليار جنيه.
"أراضي ال14 محلج وسط الكتلة السكانية، وهنحتاج نغير نشاطها من صناعي لسكني، وسنستخدم حصيلة بيعها كلها في تطوير وتحديث 32 شركة غزل ونسيج، إضافة إلى باقي المحالج التي سنحتفظ بها، وسنوفر لها أحدث المعدات والماكينات"، حسب تصريحات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.
"ما ننتجه ب25 محلجًا ننتجه ب11 محلجًا جديدًا موفرًا للطاقة، وبدأنا فعلا بمحلج الفيوم، الذي سيكون جاهزًا للعمل خلال شهر ونصف" حسب توفيق.
"لدينا نحو32 شركة، بعضهم يقوم بنشاط واحد، من أصل 4 أنشطة من الحلج إلى الصبغ، التجربة العالمية أوصت بالتخصص"، وفقًا للوزير.
وتشمل خطة التطوير تخصص المصانع في ممارسة نشاط أو اثنين على الأكثر.
قطاع الأدوية
يبلغ عدد الشركات الخاسرة التابعة للقابضة للأدوية 4 شركات، بإجمالي خسائر 792 مليون جنيه، بنهاية العام المالي الماضي 2016/ 2017.
وتحتاج هذه الشركات إلى نحو 750 مليون جنيه لإعادة التأهيل.
وتشمل خطة الوزارة لانتشال هذه الشركات من مستنقع الخسائر، التعاون مع وزارة الصحة لسرعة تسجيل المستحضرات الجديدة، التي تنتجها هذه الشركات، وإعادة تسعير الأدوية التي تقل أسعارها عن تكلفة إنتاجها، إضافة إلى دعم توجه هذه الشركات نحو التصدير.
وطالب وزير قطاع الأعمال الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل المطلوبة لمصانع الأدوية (التى تقدر التكلفة الاستثمارية لها ب750 مليون جنيه)، بهدف توفيق أوضاع 17 خط إنتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالميا (GMP).
8 حوافز استثمارية للشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية
الصناعات المعدنية
تعاني الشركات التابعة للقابضة المعدنية من تهالك الألات وسوء حالتها، مما أثر على حجم إنتاجية المصانع، وأدى لتحول هذه الشركات للخسارة لعجزها عن تحقيق الإنتاج الكافي الذي يضمن لها قدرا من الربحية.
ويبلغ عدد الشركات القابضة المعدنية التي تحقق خسائر 7 شركات، تبلغ خسائرها 1.043 مليار جنيه .
ومن هذه الشركات، شركة الحديد والصلب التي تبلغ خسائرها 750 مليون جنيه، وتحتاج الشركة إلى نحو 150 إلى 170 مليون دولار لتطوير الأفران .
وقررت الوزارة، تشغيل فرني الشركة رقم 3 و 4 بكامل طاقتهم في نوفمبر المقبل، لمدة 3 شهور، ثم قياس نتائج التشغيل لتحديد مدى التلف في هذه الأفران.
وتعتزم الشركة بيع خردة مملوكة لها تقدر ب5 مليارات جنيه، لسداد مديونيات الشركة البالغة 3.8 مليار جنيه وتوفير رأسمال عامل لتطوير الشركة وسداد مديونايتها.
وفيما يتعلق بشركة النصر لصناعة السيارات، وضعت الوزارة خطة مع وزارة الصناعة، لاستقدام شريك عالمي، لتصنيع طراز من طرازات السيارات، بالشراكة مع شركة النصر للسيارات.
وأوضح الوزير "لدينا 11 شركة تجميع سيارات في مصر، لكن قيمتها المضافة قليلة، نحاول إقناع شركة كبيرة لتصنيع طراز واحد من موديلاتها في مصر، يجيبوا اسطمبات إلى مصنع في مصر، باستخدام مكون محلي، ويكون غالبية الإنتاج موجه للتصدير".
6.7 مليار جنيه خسائر شركات قطاع الأعمال بنهاية يونيو 2017
الصناعات الكيماوية
تصل خسائر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعددها 6 شركات نحو 2.4 مليار جنيه في 2016/ 2017، وتشمل خطة التطوير تأهيل الشركات الخاسرة (الدلتا لأسمدة، النصر للأسمدة، النقل للهندسة، سيجوارت، راكتا).
وتعتزم الوزارة نقل مصنع شركة النقل والهندسة والمتخصصة في إنتاج إطارات السيارات والجرارات من سموحة إلى العامرية على مساحة 157 ألف متر.
وتنتج الشركة حاليا 5 مقاسات من الجرارات الزراعية من ضمن 23 مقاسا للجرارات في السوق المحلية، وتعتزم الوزارة إضافة إنتاج 10 مقاسات جديدة، عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، الذي سيتولى مهام إدارة هذه الشركة. وسيتم إضافة 10 مقاسات جديدة بجانب 5 مقاسات تنتجها حاليا، ونرحب بدخول شريك عالمي في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بشركتي الدلتا للصلب والنصر للأسمدة، اللتين تحققان خسائر تصل إلى 856 مليون جنيه، قررت الوزارة الاستعانة باستشاري عالمي لإعادة تأهيل مصانع الشركتين،
وتتضمن خطة التطوير، استبدال كامل لمصنعي حديد التسليح والمشغولات المملوكين للدلتا للصلب بأحدث تكنولوجيا على مساحة 40 فدانا.
وتصل طاقة مصنع حديد التسليح 100 ألف طن، ينتج المصنع منها 40 ألف طن فقط، وتعتزم الوزارة إنشاء مصنع جديد لإنتاج 250 ألف طن حديد تسليح كحد أدنى، مع إقامة مصنع جديدة للمسبوكات على مساحة أرض 80 فدانا، على أن يتم استغلال باقي الأرض لعمل تطوير عقاري لبناء مصنعين جدد.
وتمتلك شركة سيجوارت مصنعين أحدهما قديم، ويحقق خسائر كبيرة، وتعد الوزارة دراسة لتحويل هذا المصنع إلى الربحية، وتقوم الشركة حاليا بعمل وحدة متنقلة لتصنيع فلنكات السكك الحديدية والمترو في مكانها دون نقلها إلى المصنع.
وتتضمن خطة الوزارة لتحويل شركة راكتا من خسائر 78 مليون جنيه إلى الربحية، بيع أرض مملوكة لشركة إلى إحدى شركات البتروكيماويات الحكومية، واستغلال حصيلة البيع في إعادة تأهيل الشركة.
وبشأن القومية للأسمنت أكد أن التقرير النهائي للاستشاري المكلف ببحث جدوى استكمال نشاطها من عدمه سيصدر في 20 سبتمبر الجاري، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في غلق الشركة يوم 2 أكتوبر المقبل، بعد تجاوز خسائر الشركة 970 مليون جنيه.