بحث رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل مع رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي آلية وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك خلال لقاء جمعهما أمس الأثنين. وقال الوكيل إنه تم الاتفاق على خطة عمل تضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو تعاون ثلاثي لمشروعات مشتركة مع الدول الإفريقية في ظل رئاسة مصر لاتحاد الغرف الإفريقية ورئاستها القادمة للاتحاد الإفريقي"، لافتا إلى أن المشروعات المشتركة ستشمل مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك إلى جانب تعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية. وأضاف الوكيل خلال اللقاء، أنه تم التوافق على تفعيل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في البلدين والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين في أسوان ثم اجتماع آخر في الطائف؛ لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرفتين في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك في كل محافظة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بينهما من حيث الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها خاصة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب. ومن جانبه قال الدكتور سامي بن عبد الله العبيدى، إنه اختار التواجد بمصر أثناء احتفال المملكة بعيدها ال88 كرسالة لا تقبل التأويل للدلالة على عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين والتي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف بن عبد الله، أنه قد آن الآوان ليقوم مجلس الغرف السعودي واتحاد الغرف المصرية بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري والدخول في التكامل الصناعي؛ لخلق قيمة مضافة حقيقية والأهم خلق فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان. وأوضح أنه في هذا الإطار سيقوم الاتحادين بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن، منوها بأنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية. وأكد أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة في حل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات؛ لمنع تكرارها. من جهته قال الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، أمين عام اتحاد الغرف التجارية السعودية، إن مجلس الغرف السعودي سيشارك بوفد في القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصري في فبراير 2019 والذي سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الإفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض؛ لتعظيم التعاون الثنائي والثلاثي. وأضاف المشاري، أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة ليرتفع معدل نمو النتاج المحلي إلى أكثر من 5.7% وينخفض عجز الموازنة إلى 9.5% ويرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 44.4 مليار دولار مما يعطي الثقة للمستثمر السعودي. ومن جهته قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات الإخوة السعودين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر و التي تقدر بعدة مليارات. وأضاف عز، أنه في المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1.1 مليار دولار، كما تصاعد وتنامى التبادل التجاري ليتجاوز 6.2 مليار دولار بزيادة سنوية 16.5%، وتشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية وأيضا بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون بخلاف أسرهم وهناك أكثر من نصف مليون من السعودين المقيمين إقامة دائمة بمصر.
