دفاع «إعمار مصر» للكسب غير المشروع: هيئة التحكيم هى جهة الاختصاص للنزاع القائم مع «النصر للإسكان»

قالت شركة اعمار مصر إن هيئة التحكيم دون غيرها هى الجهة المختصة بنظر النزاع القائم مع شركة النصر للإسكان حول العقد المؤرخ بتاريخ 10 8 – 2005 حول ارض اب تاون كايرو بالمقطم، حسب ما ذكرته مذكرة الدفاع الذى تقدمت بها شركة اعمار إلى جهاز الكسب غير المشروع يوم 10 سبتمبر الماضى ردا على الاتهامات الموجهة اليها من النصر للإسكان.
اكدت المذكرة على انتفاء صفة المال العام فى النزاع القائم بين الطرفين باعتباره نزاعا مدنيا لوجود عقد بيع، بالإضافة إلى انتفاء الركن المادى للجريمة (الاعتداء او الاستيلاء).
«توجد مفاوضات قائمة بين النصر واعمار فى ضوء صدور قرارين من الجمعية العامة لشركة النصر بتسوية المنازعات القائمة مع اعمار» حسب ما ذكره دفاع الشركة الإماراتية التى اكد كيدية الشكاوى المقدمة من النصر للاسكان.
وردا على الاربع نقاط الاساسية التى كلفت اللجنة الهندسية المشكلة بمكتب خبراء الكسب غير المشروع، ببحثها واعداد تقرير بخصوصها، قالت إعمار إن الاساس الذى ارتكن اليه مبلغ 60 مليون جنيه المحدد فى بروتوكول 1642014 وايضاح ما اذا كان المبلغ يتضمن قيمة تعديل نشاط استخدام ااراضى الجزء الغربى من المشروع أم قيمة المنشآت العسكرية فقط، الأمر الثانى، التزام شركة إعمار بإقامة طرقين، الأول طريق داخلى خاص بالمشروع والثانى طريق عام، أوضحت إعمار أن الطريق لا يزال تحت الانشاء وسيكتمل فور اتفاق الجهات الحكومية على على مساحة عرض الطريق وعدد حاراته المرورية، وبهدف تأمين الاعمال الانشائية على الطريق العام، يتم غلق الطريق حتى الانتهاء منه لاستحالة وخطورة استخدامه من المارة والمركبات.
وطالبت اعمار اللجنة الانتقال إلى موقع المشروع لمعاينة الطريق المزمع انشاؤه والطريق الخاص المملوك لها للتأكد على الطبيعة ان الشركة ملتزمة بتنفيذ جميع التزاماتها.
وتقدم دفاع اعمار بالتماس إلى الكسب غير المشروع بإصدار تقرير بعد معاينة ارض المشروع بأن شركة اعمار لم تقترف أى مخالفة ولم تتعد على المال العام وان توصى النيابة العامة بحفظ الشكوى المقدمة من النصر للإسكان والتعمير
وفى شهر يوليو 2017 اقامت شركة «النصر للإسكان والتعمير» دعوى تحكيمية لدى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد شركة «إعمار مصر» لفسخ التعاقد المبرم بينهما ولاسترداد جميع الأراضى موضوع عقد البيع المحرر بينهما عن أرض هضبة زهراء المقطم، وذلك لإخلال الشركة بشروط التعاقد وعدم التزامها بضخ الاستثمارات المطلوبة فى المشروع والمقدرة بنحو 11 مليار جنيه.