«مال وأعمال الشروق» تنشر رد «النصر للإسكان» على طلبات خبراء «الأموال العامة» و«الكسب غير المشروع» حول نزاع «إعمار»

«النصر» ل«الكسب غير المشروع»: «إعمار» أخلَّت ببنود التعاقد
الشركة لم تلتزم بانتهاء مشروع «آب تاون كايروز» فى الموعدد المحدد.. ولم تعمل على إقامة الطرق للمنفعة العامة
المطالبة برد 52 فدانا أو المحاسبة عليها بسعر عادل لإعادة التوازن المالى للعقد
.. وسداد مقابل تعديل نشاط 500 ألف متر كان محظورا البناء عليها
فى تطور جديد للنزاع القائم بين شركة النصر للاسكان والتعمير احدى شركات قطاع الاعمال العام، وشركة اعمار مصر، تقوم نيابة الاموال العامة والكسب غير المشروع بدراسة ملف النزاع القائم بين الطرفين بناء على طلب من شركة النصر.
وقال مسئول حكومى إن شركة النصر للاسكان أوضحت فى الشكوى المقدمة إلى نيابة الاموال العامة أن اعمار مصر اخلت ببنود التعاقد التى أبرمتها الشركة عام 2005 حول ارض مشروع اب تاون كايرو بالمقطم، وهو ما دفع شركة النصر لمقاضاة الشركة امام التحكيم الدولى، كما اشارت النصر إلى الضغوط التى تتعرض لها من مسئولين حكوميين للانسحاب من التحكيم وقبول الحل الودى وقبولها مبلغ 100 مليون جنيه كنوع من الترضية، وهو ما رفضه مسئولو شركة النصر لاضراره بالمال العام.
وحددت جلسة يوم 15 اغسطس الجارى لمناقشة المذكرة المقدمة من شركة النصر، ومطالبة شركة اعمار بالرد على ما جاء بها.
وتنشر «مال واعمال الشروق» نص الردود المقدمة من شركة النصر للاسكان والتعمير إلى لجنة خبراء الاموال العامة والكسب غير المشروع فى القضية رقم 3616 لسنة 2017 حول نزاع ارض اب تاون كايرو.
اولا: بيان الاساس الفنى الذى ارتكن اليه فى تقدير المبالغ المقررة 60 مليون جنيه والمحددة فى البروتوكول المبرم بتاريخ 16\2\2014، حيث تمكنت شركة إعمار مصر للتنمية من التوافق مع القوات المسلحة على السماح لها بالبناء على مساحة 500 ألف متر مربع مقابل 60 مليون جنيه، ولم تكن شركة النصر للاسكان طرفا فى تحديد آلية تحديده او الاساس الفنى لتحديده الآن ان ظاهر المستندات المتداولة متناقض مع نفسه، حيث جاء البروتوكول أن القيمة تمثل قيمة المنشآت البديلة وقيمة تعديل نشاط استخدام اراض، فى حين ان جميع المكاتبات المتبادلة تؤكد ان القيمة تمثل فقط قيمة منشآت بديلة.
وتحدد لوائح شركة النصر للاسكان والتعمير وقرارات مجلس ادارتها، نظام التحديد مقابل تعديل وتغيير استخدام الاراضى المبيعة، وبتطبيق هذا القرار على هذه المساحة يكون مستحقا لشركة النصر مبلغ 31 مليون جنيه، ومع تحديث القرار كل فترة وآخرها بتاريخ 16\4\2016 تضاعفت القيمة المستحقة.
كما أفاد المستشار القانونى لوزير الاستثمار بتاريخ 25\5\2015 بأحقية شركة النصر فى تحصيل مقابل تعديل استخدام هذه المساحة التى تقع فى الجزء الغربى من مشروع اب تاون كايرو.
ولم تتحصل شركة النصر على حقها فى تحصيل مقابل تغيير الاستخدام وقامت باكثر من محاولة ودية لذلك لكن دون جدوى ما اضطرها إلى إنذار شركة إعمار رسميا وعلى يد محضر بتاريخ 14\12\2016.
ثانيا: بيان عما اذا كانت شركة اعمار التزمت باقامة طريقين، الأول بعرض 15 مترا خارج حدود الأرض المبيعة، يفضل بين حدود الأرض المبيعة والاراضى الملاصقة المملوكة للجهات الحكومية، والثانى بعرض 40 مترا وطول 4 كيلومترات يربط بين بداية الأرض المبيعة من الناحية الشرقية عند مدينة نصر مرورا بشمال هضبة الزهراء حتى طريق الاعلاميين الواصل بالطريق الصاعد بالمقطم.
اوضحت شركة النصر فى ردها ان شركة اعمار اخلت بهذا الالتزام حيث تضمن المخطط العام للمشروع المعتمد بالقرار رقم ( 501) لسنة 2008 مادة اولى بند 4، الالتزام بعمل طريق بعرض 15 مترا خارج حدود الأرض المبيعة يفصل بين حدود الأرض والاراضى الملاصقة لها، وايضا طريق بعرض 40 مترا يربط بداية الأرض المبيعة ناحية مدينة نصر مارا بشمال هضبة الزهراء حتى طريق الاعلاميين بالطريق الصاعد بالمقطم.
أما بخصوص إقامة الطرق وتنفيذها،، ففى تاريخ 24\5\2017، قامت لجنة تضم كلا من (شركة النصر محافظة القاهرة حى المقطم شركة اعمار) لمعاينة قطع اراض نسبة 5% المخصصة لمحافظة القاهرة تمهيدا لتسلمها، وتبين للجنة ان جميع قطع اراض نسبة 5% لا يوجد طرق ممهدة للوصول اليها (تقع اراضى 5% على الطريق عرض 40 مترا) أى ان الطريق الرئيسى عرض 40 مترا لم يكتمل تنفيذه ولم يستعمل للمنفعة العامة.
ثالثا: ايضاح ما اذا كان اعتماد المخطط العام للمشروع من محافظة القاهرة وكشف التحديد المساحى وفقا للاجراءات والاسس واجبة الاتباع.
تتمسك شركة النصر بقيمة مساحة الطريق الذى تعهدت شركة اعمار بانشائه بعرض 40 مترا وبطول 4 كيلومترات والذى لم يتم ادراجه ضمن المساحة الاجمالية عند عمل كشف التحديد المساحى من قبل مديرية المساحة عام 2016 وبالتالى فى ظل عدم التزام شركة اعمار بالتنفيذ وتطبيقا للبند 2\11 من التعاقد الذى نص على التزام الطرف الثانى شركة اعمار وعلى نفقته الخاصة باقامة طريق كمنفعة عامة خارج حدود الأرض المبيعة بعرض 40 مترا وبطول 4 كيلومترات، وحرصا على المال العام يكون اول شىء يسدد هو قيمة ارض الطريق (ملك شركة النصر).
رابعا: بيان ما اذا كانت شركة اعمار التزمت بتنفيذ المشروع فى الميعاد المحدد فى التعاقد وما اذا كان مسئولو شركة النصر قد التزموا بايقاع ذك الجزاء حال مخالفة الشركة المشترية للارض.
رد شركة النصر: اخلت شركة اعمار مصر بالتزامها بانتهاء المشروع وضخ الاستثمارات فى المواعيد المحددة، وحيث ينص البند الثالث عشر من العقد المؤرخ بتاريخه 10 \ 8 \ 2005 ان المدة الزمنية المحددة للتنفيذ هى ست سنوات من تاريخ الموافقات على التراخيص، وتضمن العقد جميع الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق (مياه – كهرباء – صرف صحى) كما تم اعتماد المخطط العام للمشروع بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 501 لسنة 2008 والذى بموجبه يتم اعتماد التقسيمات التفصيلية للقطع واستصدار التراخيص، بالاضافة إلى موافقة محافظة القاهرة فى 8 \ 5 \ 2005 على النشاط (سكنى ترفيهى متكامل الخدمات).
قامت شركة النصر بتكليف عدد 2 من المكاتب الاستشارية بمراجعة التقسيمات التفصيلية التى اعتمدت من محافظة القاهرة لشركة اعمار وفقا لما تقدمت به شركة اعمار لذلك وايضا مقارنتها بالمخطط العام المعتمد ومقارنتها بمصورات الأقمار الصناعية لبيان اتمام تنفيذها، وكانت النتيجة ان نسبة اتمام تنفيذ المبانى (فيلات عمرات نوادى) فى حدود 17% من إجمالى حجم المشروع بعد مرور اكثر من ثلاث عشرة سنة على تاريخ العقد.
وفى ضوء عدم التزام شركة اعمار بتنفيذ المشروع فى المواعيد المحددة فى التعاقد، قامت شركة النصر بتوجيه انذار قانونى بتاريخ 12 \ 4 \ 2017 بفسخ التعاقد، ونظرا لعدم استجابة الشركة، قامت «النصر» برفع دعوى التحكيم رقم 1195 لسنة 2017 امام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى، للمطالبة بفسخ العقد جزئيا واسترداد ما تبقى من اراض التى لم يتم البناء عليها، وإلزام شركة إعمار بتعويض شركة النصر بمبلغ مليار جنيه تعويضا مؤقتا عن الاضرار التى لحقت بها من جراء إخلال شركة اعمار بالتزاماتها.
اوضحت الشركة انه إزاء اخلال شركة اعمار بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى العقد، فلم توافق شركة النصر على اتمام اعمال الشهر والتسجيل الا بعد استيفاء جميع مستحقاتها وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية على شركة اعمار التى لم تف بها، حيث تفى بتعهدها اقامة طريق على نفقتها بعرض 40 مترا واستخدامه للمنفعة العامة وتأخرت فى التعاقد مع جهات المرافق الرئيسية (مياه صرف كهرباء) رغم الحصول على موافقة هذه الجهات واخلت الشركة ايضا بالالتزام بالاستخدام المحدد لجزء من الأرض 500 الف متر مربع كان محظورا استغلالها، ما يعد تغييرا للاستخدام المحدد بالعقد وتستحق معه شركة النصر مبالغ مقابل تعديل النشاط وايضا تعويضها عن المساحة الزائدة عن العقد بما يتفق مع الاسعار الحالية او رد هذه المساحة، كما لم تف شركة اعمار بتنفيذ المشروع فى 6 سنوات يضخ خلالها 11 مليار جنيه وتسليم اراض نسبة 5% لمحافظة القاهرة، بالاضافة إلى عدم اقامة أى من الخدمات المطلوبة منها (قسم شرطة – مكتب بريد – نقطة اسعاف – مركز مطافئ – مسجد).
خامسا: آلية احتساب السعر بالنسبة للمساحة الزائدة
اوضحت شركة النصر انه تم تسليم الأرض فى 21 \ 2 \ 2005 بناء على الرفع المساحى المبدئى حيث ان الأرض كان بها العديد من الاخوار العميقة وتقع محاطة بمعسكرات القوات المسلحة والامن المركزى وجميع الطرق غير منفذة وغير واضح مسارها ولا تسمح طبيعة الأرض بتحديدها على الطبيعة وان التسوية النهائية ستتم على ضوء ما يسفر عنه كشف التحديد المساحى من مأمورية الشهر العقارى عند اعداد مشروع عقد البيع النهائى للتسجيل والذى صدر فى شهر 9 \ 2016، وحيث ان اعمال الشهر والتسجيل للارض هى مسئولية المشترى (اعمار) والذى استغرق حوالى احد عشر عاما واصبح معه سعر المتر المقدر ب 90 مترا وقت الشراء (2005) لا يتناسب مع قيمة الجنيه عام 2017 ولا يتفق مع المنطق السليم ويكون معه رد المساحة الزائدة وهى 52 فدانا اولى بالاتباع خاصة وان شركة اعمار لم تنفذ سوى 20% من المشروع، ولذلك قامت شركة النصر بانذار شركة اعمار برد المساحة الزائدة بتاريخ 19 12 2016 بصرف النظر عن اختلاف الراى حول تحديد سعر المتر لهذه المساحة.