دعوى قضائية تكشف: " إعمار مصر للتنمية " تستولى على أراضي الدولة وتهدر المال العام

كشفت دعوى قضائية عن قيام شركة إعمار مصر للتنمية بالاستيلاء على الأراضي دون وجه حق ومخالفة اللوائح والقوانين وإهدار حقوق شركة النصر للإسكان والتعمير والعاملين بها والمملوكة بشكل كامل للدولة .
وتعود الوقائع إلى يوم 10/8/2005 حيث توقيع عقد بيع ابتدائي بمقتضاه باعت شركة النصر للإسكان والتعمير إلى شركة إعمار مصر للتنمية مساحة 4 ملايين متر مربع بهضبة زهراء المقطم بسعر 90 جنيها للمتر المربع ، ورغم الاعتراض على هذه الصفقة منذ بدايتها لبيعها صفقة واحدة لكامل المساطح لما تمثله من نقص في السعر وفي مخزون الأراضي ونجاح للشركة والتي وجودها بعث بالطمأنينة لدى العمال في استمرارية شركتهم .
وتشير المعلومات إلى قيام شركة إعمار مصر للتنمية باستغلال مساحة 500 ألف متر مربع من الأراضي المبيعة كان محظور استغلالها وقت التعاقد ، كما أن التحديد المساحي المحرر بمعرفة مديرية المساحة بالقاهرة في اكتوبر 2016 أسفر عن فرق مساحة قدره 00ر216 ألف متر مربع ، وترفض شركة إعمار مصر إعادتها رغم إنذارها رسميا ، بعدم إنهاء مشروعها على الأرض المبيعة في خلال ست سنوات من تاريخ الموافقات التي تمت بقرار محافظ القاهرة رقم 501 لسنة 2008 باعتماد المخطط العام للمشروع مما يعطي الحق لشركة النصر في فسخ التعاقد واسترداد الأرض طبقا للبند 13 من عقد البيع المؤرخ في 10/8/2005 .
وطالبت الدعوى القضائية التي أقامها عزت إبراهيم عبد الرحيم رئيس اللجنة النقابية بالنصر للإسكان والتعمير بوجوب حماية المال العام والوقوف بجانب العاملين بشركة النصر للإسكان والتعمير فوراً وصولاً لحقوقهم المشروعة وعدم التذرع بحماية الاستثمار على حساب حقوق العاملين وإهدار المال العام ، وحذرت الدعوى من أن عدم تنفيذ القانون وحماية المال العام سوف يدفع العمال للاعتصام لحين استرداد حقوقهم التي جرى الاستيلاء عليها بزعم حماية الاستثمار .
من ناحية أخرى طالبت مذكرة لشركة النصر للإسكان والتعمير بتدخل المسئولين في الدولة لاسترداد مستحقاتها التي حددتها في 6 مطالب هي حقها في مقابل تعديل استخدام خمسمائة الف متر مربع كان محظور البناء عليها وقت التعاقد ، وحقها في استرداد فرق المساحة التي اسفر عنها كشف التحديد المساحي ، وأحقية شركة النصر في فسخ عقد البيع واسترداد الأرض ، والزام شركة اعمار بتسليم نسبة ال5% أملاك محافظة الى محافظة القاهرة طبقا للمخطط المعتمد ، وأيضا التعويض عن قيمة الأرض المقام عليها الطريق الشمالي بعرض 40 مترا ، وأحقية شركة النصر في اللجوء للقضاء الطبيعي طبقا للبروتوكول المؤرخ في 16/2/2014 .