لغز استطلاع لم يتم

أُخبرنا بأنه تم إيقاف استطلاع للرأى حول مستقبل جمال مبارك شرع فيه الحزب الوطنى خلال عيد الفطر، لكننا لم نعرف لماذا حدث الإيقاف، وإن كان بوسعنا أن نفهم لماذا أجرى أصلا.
صحيح أن جريدة «الشروق» التى نشرت الخبر فى عدد الأربعاء 30/9 ذكرت أن 360 شخصا فقط من أصل أربعة آلاف كانوا من المتجاوبين والمؤيدين، وهؤلاء نسبتهم فى حدود 11٪، إلا أن ذلك لا يعد سببا كافيا للإيقاف.
يؤيد ذلك أن الاستطلاع كان يفترض أن يتم فى ثمانى محافظات مصرية، ولكن القائمين عليه اكتفوا بثلاث فقط ثم توقفوا. ويبدو أنهم آثروا أن يقال إن هذه نتائج استطلاع لم يتم. بما يفتح الباب لاحتمالات تغيرها عند إتمامه. وذلك وضع أخف وطأة من أن تستمر الوتيرة فى المحافظات الأخرى، ثم يشيع بين النخبة أن 89٪ من الشعب المصرى لا يرحبون بفكرة توريث الحكم ولا يتمنون أن يروا صاحبنا رئيسا.
هناك سابقة تحقق فيها هذا الهاجس، ذلك أن تلك النتيجة غير المشجعة جاءت قريبة مما خلص إليه استطلاع سابق أجرى منذ أربع سنوات عن حظوظ جمال مبارك ومدى شعبيته. وهذا الاستطلاع كلف به بصورة سرية المركز القومى للبحوث الاجتماعية وتم التكتم على نتائجه التى دلت على أن عشرة فى المائة فقط من العينة التى تم استطلاع آرائها أيدته وقبلت به.
إزاء ذلك، فحين دلت النتائج الأولية على أن نسبة مؤيديه أصبحت فى حدود 11٪، أى أنها لم تزد خلال تلك السنوات الأربع إلا واحدا فى المائة، رغم كل التلميع والتهليل الإعلامى الذى أحيط به، فلا أستبعد أن تكون النتيجة قد أصابت المشرفين على العملية بالإحباط، فقرروا إيقاف الاستطلاع.
هناك احتمال آخر يستلهمه المرء من حديث الرئيس مبارك للتليفزيون الأمريكى أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، وهو الذى قال فيه إن ابنه جمال لم يفاتحه فى موضوع خلافته فى السلطة. ذلك أنه إذا لم يكن قد فاتحه فى أمر بتلك الأهمية، فلا يستبعد أن تكون جماعته التى تحضر للموضوع قد شرعت فى إجراء الاستطلاع الذى هو أقل أهمية دون علم الرئيس أيضا.
لكن حين أحيط بالخبر والعملية جارية، فإنه طلب إيقافها وعدم المضى فيها إلى نهايتها.
هناك احتمالان آخران لا نستطيع أن نستبعدهما فى تفسير قرار الإيقاف. الأول أن تكون النتائج الأولية قد استفزت نفرا من «المحافظين» فى لجنة السياسات، فقال قائلهم: منذ متى كان للناس فى مصر رأى فيمن يتولى أمرهم؟ ولأن السؤال كان استنكاريا فإن صاحبنا ما أن طرح هذا السؤال، حتى استطرد قائلا إنه فى عصر الملكية لم يكن للناس رأى فى حكامهم لأن الحكم كان متوارثا فى أسرة محمد على باشا.
وبعد الثورة تولى جمال عبدالناصر الرئاسة لأنه كان قائدها، وبعده جاء نائبه أنور السادات، وبعد مصرع السادات تولى مبارك باعتباره نائبا للسادات، وفى هذا كله لم يكن للناس رأى فى الموضوع، لأن نائب الرئيس ظل بمثابة ولى للعهد.
وإذا كانت تلك تقاليد استقرت فى المرحلتين الملكية والجمهورية، فإن فكرة الاستطلاع تصبح بدعة تطيح بتلك التقاليد وتهدر خصوصية الأوضاع فى مصر ملكية كانت أم جمهورية، وهو رأى بدا مقنعا فأدى إلى إيقاف المشروع.
الاحتمال الثانى أن يكون الإيقاف تم بضغط من وزارة الداخلية، أولا لأنها اعتبرت الأمر تدخلا فى اختصاصها باعتبارها المسئولة المنوط بها ملف التوريث، وثانيا لأنها وجدت فى الاستطلاع اعتداء على صلاحياتها وهى التى تملك عناصر مدربة وأجهزة مبرمجة قادرة على تحديد قياسات الرأى العام وحساب الأصوات فى أى استطلاعات أو انتخابات قبل أن تبدأ، ودونما حاجة للاستعانة بأساليب «بدائية» من تلك التى تعمد إلى توجيه أسئلة إلى الناس واستقبال إجاباتهم عليها والله أعلم.