«معيط»: هذه حقيقة الضريبة على «الميراث».. وأتعرض للشائعات من أول يوم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ضريبة 2.5% المفروضة على بيع الميراث والتكسب من ورائه لا تفرض على الميراث في حد ذاته، ولكنها تفرض على الربح عند بيع هذا الميراث.
وأوضح «معيط» خلال لقائه مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن الدولة لا تأخذ شيء من الميراث لكنها عالجت الخلل في عملية البيع والشراء، بفرض ضريبة على البائع كما هي مفروضة على المشتري، متابعًا: «لم نأخذ شيء من الميراث، ولكن عندما يبيع ويشتري ويكسب قلنا يدفع 2.5%».
واستطرد: «من ورث لا يدفع ضريبة على هذا الميراث، ولكن عندما قرر البيع، فمن يشتري منه يدفع ضريبة وأنا عندما أبيع لا أتساوى مع من يشتري؟ هذا خلل».
وذكر أن الدولة مطالبة بتوفير الإيرادات لتسديد الالتزامات حتى لا تستعين بالديون للإنفاق، وبالتالي استخدام الإيرادات في تسديد الديون وفوائدها، موضحًا أن إيرادات الدولة المتوقعة هذا العام 989 مليار جنيه، سيتم تسديد 817 مليار منهم فوائد للديون.
وأشار «معيط» إلى تعرض وزارته لكمية كبيرة من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، متعجبًا من هذا الكم الذي تواجهه الوزارة يوميًا.
وأوضح أن قانون الضرائب العقارية لا يعطي الوزارة الحق في الحجز على الودائع البنكية كما تردد، متابعًا: «نقابل حزمة من الشائعات يوميًا وأول يوم توليت منصبي قيل أنني قادم لأفرض ضرائب على عربات الفول والطعمية وهواتف الأيفون، ولا أدري لماذا الأيفون تحديدًا هل بيني وبينه عداء مثلًا؟».
ولفت إلى ظهور شائعة الفترة الماضية عن تعيينه نجله في وزارة المالية براتب 30 ألف جنيه، موضحًا أن نجله يبلغ من العمر 7 سنوات، بينما والأكبر خارج مصر من الأساس، وفق قوله.
واعتبر أن الشائعات تستهدف خلق حالة من الاحتقان والغضب، لافتًا إلى سعي الدولة لتنمية مواردها بطرق مختلفة، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 48% عن العام الماضي لخلف فرص العمل ولتحقيق التنمية.
وبين أن الدولة تواجه تحديات عديدة تسعى للتغلب عليها لتحقيق التنمية، ومن بينها زيادة عدد السكان 10 ملايين نسمة في 4 سنوات فقط، وهو العدد الذي يساوي نصف عدد سكات قارة استراليا، وفق قوله.