هل بات «ترامب» «محصنا سياسيا» بعد اتهام رئيس حملته الانتخابية ومحاميه الخاص؟

تعد الأحكام التي أصدرتها محكمتان أمريكيتان في نيويورك وفرجينيا بمثابة ضربة قاصمة تفضي إلى الترنح، إن لم يكن إلى السقوط، بما تحمله من أخبار سيئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما اهتمت به وأبرزته العناوين الرئيسية للأخبار.
بدا الرئيس الأمريكي، وسط فريقه على الأقل، كما لو كان محصنا سياسيا، غير أن هذه الحصانة الآن، لا تعني بالضرورة حصانة إلى الأبد، وقد تزداد حدة الانتقادات، في مرحلة معينة، لاسيما بعد منتصف فترة ولايته.
ونستعرض فيما يلي الوضع السيء الذي يواجهه الرئيس الأمريكي بعد الأحكام الصادرة.
كوهين يورط ترامب في سلوك إجرامي
قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، إن الرئيس الأمريكي طلب منه عام 2016 دفع أموال أو الإشراف على دفع أموال لشراء صمت سيدات يرغبن في توجيه اتهامات للرئيس بإقامة علاقات جنسية معهن، وهو بالفعل ورط ترامب في ارتكاب جريمة.
كما اعترف كوهين بأن الأموال كانت من تمويلات الحملة الانتخابية، وهي أموال موجهة من مصدر شركة غير قانوني أو تتجاوز حد الأموال المسموح بها للمرشح. وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن خمس سنوات كحد أقصى.
ويخضع كوهين حاليا للتحقيق بخصوص التهرب من دفع الضرائب والاحتيال على المصارف وانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية.
وكان ترامب قد نفى في الماضي أي علم بهذه الأمور.
وتحرك فريق من محاميه منذ ذلك واتخذوا خطوات أكدوا من خلالها أن ترامب لم يكن على علم بذلك، غير أن كوهين اعترف الآن بأن ترامب كان على علم بكل شيء منذ البداية.
ولا تعد اعترافات كوهين وحدها هجوما ضد الرئيس فحسب، ففي قضية الأموال المدفوعة لكارين ماكدوغال، عارضة بلاي بوي، عرض محاميه بالفعل تسجيلا صوتيا يناقش فيه الأمر مع المرشح ترامب في ذلك الوقت.
أضف إلى ذلك أن ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز تعتزم استئناف دعوتها القضائية المرفوعة ضد ترامب للخروج من اتفاق عدم الإفصاح الذي توسط فيه كوهين.
وكان القاضي قد علق هذه الدعوى القضائية على ذمة تحقيقات جنائية تجرى مع كوهين، وقد تبين هذه القضية أدلة جديدة على تورط ترامب في دفع رشاوى بطريقة غير قانونية قيمتها 130 ألف دولار، اعترف كوهين بأنه دفعها عشية الانتخابات التي جرت عام 2016.
أدانت محكمة مانهاتن كوهين قوانين تمويل الحملات الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة

كما يواجه المحقق الخاص، روبرت مولر، ضغوطا كبيرة في قضية رئيس الحملة الانتخابية السابق لترامب، بول مانافورت. وعلى الرغم من أن التهم لا صلة لها مباشرة بجوهر التحقيقات بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلا أنها المرة الأولى التي يواجه فيها أفراد من فريق ترامب هيئة محلفين.
كما تنظر المحكمة في اتهامات أخرى بينها الاحتيال الضريبي وعدم الكشف عن حسابات مالية في بنوك أجنبية والاحتيال على البنوك.
أضف إلى ذلك لوائح اتهامات لعدد من الأفراد والشركات الروسية واتفاقات مبرمة بالفعل مع مسؤولين في حملة ترامب، بينهم جورج بابادوبلوس ومايمل فلين وريك غيتس فضلا عن المحامي أليكس فان دير زوان والمبرمج ريتشارد بينيدو.
ضغوط بشأن قضية مانافورت
من جانبه قال محامي مانافورت، بعد إعلان الأحكام، خلال مؤتمر صحفي إن موكله يشعر "بخيبة أمل". وعلى الرغم من إدانته في ثماني تهم من مجموع 18 تهمة جنائية ضده، فإن رئيس الحملة الانتخابية السابق لترامب قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 80 عاما.
ويمثل مانافورت لمحاكمة ثانية الشهر المقبل في واشنطن العاصمة بتهمة غسيل الأموال، والعمل كوكيل أجنبي بدون ترخيص، والتآمر على الاحتيال على الولايات المتحدة، والإدلاء بتصريحات كاذبة وشهادة الزور.
وأصر محامو مانافورت على الفصل بين المحاكمتين، ربما لأنهم يعتقدون أن لديهم فرصة أفضل لتبرئته أمام محكمة مدينة الإسكندرية في ولاية فرجينيا.
ويأمل مانافورت على الأرجح في الحصول على عفو رئاسي، باعتبار أن ترامب قال في وقت سابق إن محاكمته ذات دوافع سياسية وإنه "رجل جيد".
ويمكن للرئيس أن يصدر عفوا فقط في الجرائم الفيدرالية، لكن اتهام مانافورت بالاحتيال الضريبي قد يدفعه إلى مواجهة تهم على مستوى الولاية في المستقبل، وهي تهم لا يملك ترامب سلطة إصدار العفو فيها.
ويواجه مانافورت، البالغ من العمر 69 عاما، عقوبة السجن لفترة طويلة، ومعارك قضائية أخرى في المستقبل. وعلى الرغم من أنه لم يبد رغبة في التعاون بشأن تحقيقات المستشار المستقل روبرت موللر حتى الآن، إلا أن الأمر قد يتغير.
أدين مانافورت في ثماني تهم من بينها الاحتيال الضريبي والاحتيال المصرفي وعدم الكشف عن حسابات في بنوك أجنبية

وكان مانافورت قد شارك في اجتماع برج ترامب في يونيو/حزيران عام 2016 الذي عقده نجل دونالد ترامب مع روس، وُصف في الأساس بأنه يهدف إلى جمع معلومات تشوه صورة المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون في ذلك الوقت. ولديه مجموعة من الملاحظات السرية بشأن الموضوع، ربما يوضحها للقضاء في مقابل إصدار حكم مخفف.
وفي ظل الأحداث التي شهدها عصر يوم الثلاثاء يبرز خبر بشأن تأجيل الحكم على مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين.
الحكم على مؤيد لترامب
أتُهم قبل أسبوعين كريس كولينز، أول عضو في مجلس النواب يدعم حملة الانتخابات الرئاسية لترامب، بتهمة تداول داخلي لأسهم شركة عامة.
كما اتُهم عصر يوم الثلاثاء عضو الكونغرس دونكان هانتر باستغلال تمويل الحملة الانتخابية في نفقات شخصية، منها تنيظم رحلات لأسرته في هاواي وإيطاليا.
كما كشفت النائبة الديمقراطية إليزابث وارين في وقت سابق النقاب عن برنامج كبير لإجراء إصلاح سياسي قالت إنه ضروري للتصدي للفساد السياسي الواسع في واشنطن العاصمة.
وتشمل هذه الإجراءات فرض حظر على ممارسة ضغوط من جانب كبار المسؤولين الحكوميين السابقين، وفرض حظر على جميع أعضاء الكونغرس وموظفي البيت الأبيض بشأن امتلاك أسهم في بعض الشركات، وشرط إفصاح جميع المرشحين للرئاسة ونواب الرئاسة عن إقرارات ضريبية مدتها ثماني سنوات.
وكانت دعوات مماثلة لإصلاح النظام السياسي قد ساعدت الديمقراطيين في السيطرة على مقاعد الكونغرس في عام 2006. ونفس الشيء بالنسبة للجمهوريين عام 1994.
وبعد حملة الإدانات وعرائض الدعاوى القضائية والاتهامات التي صدرت يوم الثلاثا، قد تمثل قائمة مقترحات وارين سلاحا فعالا للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وذلك في منتصف ولاية ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذا أحسنوا استخدامه.