محكمة «اقتحام السجون»: الخارجية حذرت من اختراق عناصر حماس للحدود ووصولها لميدان التحرير

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام الحدود الشرقية" والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
ومع بدء الجلسة، استعرضت المحكمة، الخطابات الموجهة من وزارة الخارجية، الى وزارة الداخلية إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وذكرت المحكمة أن الكتاب الصادر من مكتب وزير الخارجية، المؤرخ بتاريخ 3 فبراير 2011، الموجه الى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، تضمن ان مكتب تمثيل مصر في رام الله، أفاد بوجود معلومات بشأن عزم حركة حماس في غزة على دعم مخطط إشاعة الفوضى في مصر لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وقامت حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير بإدخال شحنات من الأسلحة الى الأراضي المصرية عبر الأنفاق تشمل أسلحة آلية، و ذخيرة، و قذائف آر بي جي، ومدافع نص بوصة المضادة للطائرات، بالإضافة الى أحزمة ناسفة، كما قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكري للحركة، ولفصيل جيش الإسلام الى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وتولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات، وهو الأمر الذي آدى الى تزايد أعداد القتلى في صفوف الشرطة المصرية في شمال سيناء.
وأضاف الخطاب أنه تم رصد قيام حركة حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة تمهيدًا لنقلها الى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، كذلك تم رصد تهريب حماس لكميات من الأموال السائلة عبر الأنفاق الى الأراضي المصرية، وتابع التقرير بأنه توافرت معلومات حول الاتصالات التي قامت بها حركة حماس مع بعض العناصر البدوية التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون في 29 يناير 2011، وعملت على تهريب سجناء حماس و حزب الله، وإيصالهم الى قطاع غزة.
كما توافرت معلومات عن مشاركة عناصر بالهجوم على سجن وادي النطرون، وأشار التقرير الى بعض المعلومات المتوافرة عن وجود مخطط لحركة حماس بالتنسيق مع الإخوان المسلمين لتحريك الجماهير في قطاع غزة الى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى في الشارع المصري بدرجة معينة، وتلقي الإشارة من الإخوان، وشدد الخطاب على أن تحرك الجيش المصري منذ يومين الى خط الحدود يحول دون إقدام حركة حماس على تنفيذ مخططها، ولكنها تستمر في تهريب الأسلحة و العناصر المشبوهة، والكتاب مذيل بتوقيع منسوب السفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والصورة مبصومة بشعار الجمهورية (وزارة الخارجية – مكتب وزير الخارجية).
واستعرضت المحكمة كذلك كتاب مماثل، بتاريخ 6 فبراير 2011، موجه من مكتب وزير الخارجية، الى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث امن الدولة، يشمل عرض ما أفاد به مكتب تمثيل مصر في رام الله، نقلًا عن مصادر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، حول المعلومات المتوافرة بشأن استغلال حركة حماس للأحداث الجارية في مصر، وأنه مازالت حماس مستمرة في تهريب السلاح الخفيف (كلاشينكوف – ذخيرة – قاذفات آر بي جي) الى البدو في سيناء، وأن الهجوم على مباني آمن الدولة، في كل من رفح و العريش تم باستخدام هذه الأسلحة، كما أن التفجير الذي تم لجزء من خط الغاز مع الأردن تم من خلال استخدام المتفجرات المهربة من قطاع غزة، بمعرفة حماس.
وذكر الخطاب أنه شوهد بعض من عناصر حماس التي استطاعت الدخول لمصر عبر الأنفاق وأنهم قد وصلوا الى ميدان التحرير وانضموا لعناصر الإخوان، وأن حماس بتركيب كاميرات على الجزء الخاص بها في معبر رفح لمراقبة التحركات العسكرية المصرية، كذلك تقوم الحركة بتكثيف مراقبتها للحدود حيث تخشى من تحرك إسرائيل المحتمل لإعادة إحتلال محور فيلادليفيا.
وكانت الجلسة قد بدأت بإشارة المحكمة الى أنه وفي غرفة المداولة عُرض عليها أن المُتهم يسري نوفل يدعي أنه مريض في حالة غيبوبة، فأمرت المحكمة بتوقيع كشف طبي عاجل عليه، وورد التقرير الطبي الذي أفاد باستقرار كافة الوظائف الحيوية للجسم وقت الفحص، وبقياس ضغط الدم تبين انه 150 / 100، ونسبة السكر 143، وهي معدلات طبيعية، بالنسبة الى إدعاء المتهم انه يعاني من مرض ضغط الدم السكري.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة "حماس"، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".