كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أفرجت قبيل عيد الفطر الماضى عن القيادى الجهادى محمد السيد حجازى المعتقل منذ مطلع التسعينيات، وذلك بعد إقراره بما جاء فى مراجعات الجهاد «وثيقة ترشيد العمل الجهادى فى مصر والعالم»، التى صدرت العام قبل الماضى لمنظر التنظيم الدكتور سيد إمام. وقالت المصادر ل«الشروق»: «إن حجازى رفض الإقرار بمراجعات سيد إمام لتحفظه على بعض ما جاء فيها، وهو ما دفع أجهزة الأمن حينها لعزله عن باقى أفراد مجموعته، حيث وافق 47 منهم على الوثيقة وأفرج عنهم عقب التوقيع عليها، فيما بقى 103 آخرون على رأسهم حجازى، والشيخ السيد محمد دراز، صاحب قضية الفيديو الشهيرة». ويعد حجازى من القيادات البارزة فى تنظيم الجهاد، حيث اعتقل على ذمة اغتيال الرئيس السادات، ثم حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عام 1991 فى القضية التى عرفت إعلاميا ب«تنظيم أحمد السمن» ضابط سابق، وعقب انتهاء مدة محكوميته اعتقل حجازى لمدة 11 عاما طاف خلالها معظم سجون مصر. من جهته، طالب ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية بإنهاء ملف المعتقلين الجهاديين الذين أعلنوا فى أكثر من موقف رفضهم للعنف كوسيلة للتغيير داخل المجتمعات الإسلامية، مثل عبود وطارق الزمر اللذين استمر اعتقالهما لمدة اقتربت إلى ثلاثة عقود وهى أطول فترة سجن فى تاريخ مصلحة السجون المصرية، على حد تعبيره.