إلغاء الدعم الحكومى للطاقة خلال 5 سنوات

تخطط الحكومة لإلغاء الدعم على منتجات الطاقة (مثل البنزين والكهرباء وغيرهما) بحلول عام 2014، حيث سيتم تقديمها للمواطنين بسعر تكلفتها الحقيقى، فيما عدا أنبوبة البوتاجاز، التى سيتم دعمها نقديا، بتقديم مبلغ دعم الأنبوبة لمستحقيه فى صورة نقدية، بدلا من الدعم العينى لسعر الأنبوبة، كما كشف يوسف بطرس غالى، وزير المالية، خلال مؤتمر عبر الهاتف نظمه بنك الاستثمار بلتون مع عدد من محللى بنوك الاستثمار فى مصر وخارجها، حصلت «الشروق» على نصه الكامل.
ويستمر الدعم المقدم لمختلف السلع الغذائية، كما هو بنفس نسبته الحالية، التى تتراوح ما بين 1 و2% من إجمالى الناتج المحلى، كما قال غالى، مضيفا أن «هذا النوع من الدعم مهم جدا، وسوف نسعى إلى استهداف أفضل للفئات المستحقة له بحلول عام 2014».
واعتبرت ضحى عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد التمويلى بجامعة القاهرة، رفع الدعم عن الطاقة سيمهد «لكهربة أسعار جميع السلع وحدوث أزمة اقتصادية تدفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، وترفع نسبة الفقر فى المجتمع المصرى التى تصل بها بعض التقديرات فى الوقت الحالى إلى 50% من السكان».
وأوضحت ضحى عبدالحميد أن الحفاظ على نسبة مبلغ دعم الغذاء من الناتج ليس كافيا لضمان أن يحصل المواطنون على حاجتهم الأساسية من الغذاء بما يضمن أن يكونوا منتجين ويحظون بحياة كريمة، مؤكدة أن قاعدة البيانات التى تعدها الحكومة فى الوقت الحالى لحصر أعداد الفقراء، ومن المتوقع الانتهاء منها فى 2014، «لن تحسن أوضاعهم بشكل تلقائى».
ووفقا لبيانات وزارة المالية، تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة العام المالى 33.6 مليار جنيه 43.7% من إجمالى مخصصات الدعم، مقابل نحو 62.7 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى تم توجيهها لدعم المواد البترولية، مثلت 65.38% من القيمة الإجمالية للدعم. ويمثل هذا الدعم الفرق الذى تتحمله الحكومة بين تكلفة الحصول على المنتجات البترولية الرئيسية والغاز من الشركات المنتجة له وسعر البيع فى السوق المحلية، وقد قفز هذا الفارق خلال السنوات الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار البترول العالمية، وإن كان قد شهد تراجعا فى السنة المالية الماضية نتيجة لتراجع أسعار البترول عالميا على خلفية الأزمة العالمية.