مصدر مسئول : تصريحات غالي عن الطاقة طمأنة للمستثمرين والمواطنين

خاص - أموال الغد :
اعتبر مصدر مسئول، فضل عدم نشر اسمه ، أن تحرير أسعار الطاقة يعد أساسا لجذب الاستثمارات التي تحتاجها مصر في هذا المجال، مشيرا إلى أن ما قاله وزير المالية في حواره مع محرري صحيفة الفاينانشال تايمز أمس الأول عن إلغاء دعم الطاقة خلال 5 إلى 7 سنوات، يعتبر مهما للمستثمرين الأجانب، وفي نفس الوقت يوحي بالتطبيق على فترة زمنية طويلة لا تصدم المواطنين، فهناك بعد سياسي للمسألة. وكان غالي قد أشار، في وقت سابق إلى أن الحكومة تخطط لإلغاء الدعم على منتجات الطاقة (مثل البنزين والكهرباء وغيرهما) بحلول عام 2014، ليتم تقديمها للمواطنين بسعر تكلفتها الحقيقي، فيما عدا أنبوبة البوتاجاز، والتي سيتم دعمها نقديا، بدلا من الدعم العيني.
ويوضح المصدر المسئول أن التصريحات الأخيرة للوزيرة لا تعني بالضرورة مد فترة تطبيق إلغاء الدعم، وإنما "هو يعطي نفسه فرصة" في حالة تعثر إتمام الخطة خلال 5 سنوات، خاصة أننا في "مفترق طرق في مسألة الطاقة حاليا"، في ضوء عدم وفاء الإنتاج بكل الاحتياجات ، وفقا لصحيفة الشروق .
وكان وزير المالية قد ذكر في حواره مع الفاينانشيال تايمز أن الاقتصاد المصري سيحتاج لزيادة وارداته من الطاقة في المستقبل، وحينها لن يكون هنا فارق بين السعرين المحلي والعالمي، واعتبر المصدر أن هذا "كلام محترم من مسئول، لأنه لم يقل إننا نعوم على بحيرة من الزيت أو الغاز".
ويثور الخلاف بين الخبراء وبين وزارة البترول حول مدى رشادة استخدام ما تنتجه مصر من بترول ومن ناحية حول تقدير حجم احتياطياتها من تلك المواد الخام، حيث تؤكد الوزارة بشكل متكرر عدم وجود أي مشكلات في الإمدادات، خاصة لقطاع الكهرباء الذي أثار كثيرا من القلق خلال الشهر الماضي نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار، والتي تم تبريرها بنقص إمدادات الغاز، مع التأكيد المستمر على الزيادة في الاحتياطي من الغاز بشكل خاص.
ويوضح المصدر أن "الاحتياطي ليس مفيدا لي في اللحظة التي أواجه فيها احتياجات متزايدة، طالما لم يتحول لإنتاج فعلي يمكنني استخدامه"، مؤكدا من جهة أخرى احتياجاتنا للاستثمار في قطاع الطاقة بشكل عام لا يمكن تلبيتها دون رفع الدعم عن منتجاتها، "فمن سيستثمر في بناء محطات الكهرباء التي نحتاجها إذا كانت الكهرباء ستقدم مدعمة؟".
وأكد غالى في حواره أن الحكومة ستراعي تحجيم الآثار التضخمية لبرنامج تحرير الطاقة وستقوم بمساعدة الفئات المتضررة منه.وتوضح ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار بلتون، أن رفع الدعم سيؤدي بالضرورة لضغوط تضخمية، إلا أنه يمكن تخفيف أثرها على المواطنين إذا تم التطبيق بشكل تدريجي على مدار الخمس سنوات، حتى 2014/2015، لأنه لو تم دفعة واحدة فسيرفع التضخم بنسبة كبيرة.