مصدر مسئول: تصريحات غالى عن الطاقة طمأنة للمستثمرين والمواطنين

اعتبر مصدر مسئول، فضل عدم نشر اسمه، أن تحرير أسعار الطاقة يعد أساسا لجذب الاستثمارات التى تحتاجها مصر فى هذا المجال، مشيرا إلى أن ما قاله وزير المالية فى حواره مع محررى صحيفة الفاينانشال تايمز أمس الأول عن إلغاء دعم الطاقة خلال 5 إلى 7 سنوات، يعتبر مهما للمستثمرين الأجانب، وفى نفس الوقت يوحى بالتطبيق على فترة زمنية طويلة لا تصدم المواطنين، فهناك بعد سياسى للمسألة.
وكان غالى قد أشار، فى وقت سابق إلى أن الحكومة تخطط لإلغاء الدعم على منتجات الطاقة (مثل البنزين والكهرباء وغيرهما) بحلول عام 2014، ليتم تقديمها للمواطنين بسعر تكلفتها الحقيقى، فيما عدا أنبوبة البوتاجاز، والتى سيتم دعمها نقديا، بدلا من الدعم العينى.
ويوضح المصدر المسئول أن التصريحات الأخيرة للوزير لا تعنى بالضرورة مد فترة تطبيق إلغاء الدعم، وإنما «هو يعطى نفسه فرصة» فى حالة تعثر إتمام الخطة خلال 5 سنوات، خاصة أننا فى «مفترق طرق فى مسألة الطاقة حاليا»، فى ضوء عدم وفاء الإنتاج بكل الاحتياجات.
وكان وزير المالية قد ذكر فى حواره مع الفاينانشيال تايمز أن الاقتصاد المصرى سيحتاج لزيادة وارداته من الطاقة فى المستقبل، وحينها لن يكون هناك فارق بين السعرين المحلى والعالمى، واعتبر المصدر أن هذا «كلام محترم من مسئول، لأنه لم يقل إننا نعوم على بحيرة من الزيت أو الغاز».
ويثور الخلاف بين الخبراء وبين وزارة البترول حول مدى رشادة استخدام ما تنتجه مصر من بترول ومن ناحية حول تقدير حجم احتياطياتها من تلك المواد الخام، حيث تؤكد الوزارة بشكل متكرر عدم وجود أى مشكلات فى الإمدادات، خاصة لقطاع الكهرباء الذى أثار كثيرا من القلق خلال الشهر الماضى نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار، والتى تم تبريرها بنقص إمدادات الغاز، مع التأكيد المستمر على الزيادة فى الاحتياطى من الغاز بشكل خاص.
ويوضح المصدر أن «الاحتياطى ليس مفيدا لى فى اللحظة التى أواجه فيها احتياجات متزايدة، طالما لم يتحول لإنتاج فعلى يمكننى استخدامه»، مؤكدا من جهة أخرى احتياجاتنا للاستثمار فى قطاع الطاقة بشكل عام لا يمكن تلبيتها دون رفع الدعم عن منتجاتها، «فمن الذى سيستثمر فى بناء محطات الكهرباء التى نحتاجها إذا كانت الكهرباء ستقدم مدعمة؟».
وأكد غالى فى حواره أن الحكومة ستراعى تحجيم الآثار التضخمية لبرنامج تحرير الطاقة وستقوم بمساعدة الفئات المتضررة منه. وتوضح ريهام الدسوقى، محللة الاقتصاد الكلى فى بنك استثمار بلتون، أن رفع الدعم سيؤدى بالضرورة لضغوط تضخمية، إلا أنه يمكن تخفيف أثرها على المواطنين إذا تم التطبيق بشكل تدريجى على مدار الخمس سنوات، حتى 2014/2015، لأنه لو تم دفعة واحدة فسيرفع التضخم بنسبة كبيرة.