النيابة تقدم حكم حظر الإخوان لمحكمة «ضرب الاقتصاد القومي»: الجماعة لم تطعن عليه

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله عبدالرحمن سعودي، و21 متهما آخرين «بينهم 12 هاربا»؛ لاتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وفي مستهل الجلسة، قدمت النيابة صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، الدائرة الأولى، في القضية المقيدة برقم 3343 لسنة 2013، مستعجل القاهرة الجديدة، المرفوعة من سمير صبري، الصادر بجلسة الإثنين 24 فبراير 2014، الذي قضى بمنطوقه باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية».
كما قدمت إفادة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تتضمن أنه بالاطلاع على فهرس وجدول قيد الدعاوى المستأنفة تبين عدم الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
وعُثر أيضا بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.