تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم "السبت"، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم ب الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد. قدمت النيابة العامة صورة من الجريدة الرسمية العدد "14 مكرر د" للسنة 57، الصادر فى 9 أبريل سنة 2014، والذى نص فى مادته الأولى على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للدعوى رقم 3343 لسنة 2014، وما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية. وقامت سكرتارية الجلسة بتلاوة أقوال شاهد إثبات بالقضية، بعد تأكيد الشاهد أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة لمرور وقت طويل عليها. وقال أحمد مدحت، شاهد الإثبات والضابط بقطاع الأمن الوطنى، إنه أجرى جزء من التحريات فى القضية، حول دور المتهم حمزة حسن مالك، وأن الواقعة مر عليها وقت طويل ولا يتذكر تفصيلها، وفيما أمرت المحكمة بتلاوة أقوال شاهد الإثبات عملا بالمادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية، وفيما أكد الشاهد أنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة العامة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية. كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد. كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
