تأجيل محاكمة حسن مالك و23 إخوانيا في قضية الإضرار بالاقتصاد الوطني إلى أول أبريل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين إلى جلسة أول أبريل المقبل، في قضية اتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
جاء قرار التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع، مع طلب حضور الخبراء الفنيين بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لعرض الأحراز المصورة أثناء فضها بمعرفة المحكمة.
طلبت المحكمة إلى ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة بالنسبة لثلاثة من المتهمين، حيث استعرضت النيابة الجرائم التي ارتكبوها في ضوء تحقيقات النيابة العامة، والمتعلقة بتمويل الإرهاب بأن أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالأموال مع علمهم بأغراضها، والانضمام إلى تلك الجماعة، وحيازتهم لمطبوعات تروج لأفكار الجماعة.
طالب دفاع حسن مالك إلى المحكمة باستدعاء شهود الإثبات ومناقشتهم، وضم أحراز القضية وفضها والاطلاع عليها.
من جانبه، أمر رئيس المحكمة بإخراج المتهم أشرف محمد من قفص الاتهام، ومواجهته بالأحراز المضبوطة بحوزته لدى إلقاء القبض عليه، والمتمثلة في مبالغ مالية كبيرة بالجنيه المصري وعملات أجنبية أخرى، حيث أقر بحيازته لتلك المبالغ وأنها مملوكة له.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.