اتهامات لوزارة النقل بمحاولة احتكار نشاط الخدمات الملاحية بميناء الإسكندرية

• رئيس هيئة الإسكندرية يؤكد ضرورة عدم الإضرار بالقطاع الخاص
• مستشار وزير النقل من حقنا إنشاء شركات لتقديم الخدمات الملاحية
أثار قرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات الخاص بإنشاء شركة لوجستيات واستشارات تتبع ميناء الإسكندرية حالة من الجدل بداخل المجتمع الملاحى بسبب تخوفات من عودة سيطرة الحكومة على نشاط الخدمات والوكالات الملاحية.
وأبدى رؤساء غرف الملاحة اعتراضهم على قرار وزير النقل بدعوى أنه سيقضى على فرص القطاع الخاص فى منافسة الشركات الحكومية فى قطاع الخدمات الملاحية فى ظل توقعات بحصول الشركة الجديدة على مزايا وتخفيضات تجعل المنافسة معها غير عادلة.
وقال محمد مصيلحى رئيس غرقة ملاحة الإسكندرية إن قرار وزير النقل بإنشاء شركة جديدة بميناء الإسكندرية بشأن تقديم جميع الخدمات الملاحية يعد عودة لاحتكار الحكومة للخدمات الملاحية.
وأضاف أن ذلك سيخلق منافسة غير عادلة بين القطاع العام والخاص لأن وزارة النقل ستقدم تسهيلات ومزايا للشركة الجديدة على حساب شركات القطاع الخاص العاملة فى الخدمات الملاحية بميناء الإسكندرية.
وطالب بمراعاة العدالة وخلق ظروف تنافسية دون الإضرار بمصالح التوكيلات الملاحية الخاصة التى تعمل فى السوق المحلية.
وأكد أن السوق الملاحية يعانى من ظروف تشغيلية صعبة بسبب فرض رسوم باهظة على شركات التوكيلات الملاحية بسبب قرار 800 لسنه 2016 الماضى التى ساهم بفرض رسوم كبيرة على الخدمات الملاحية.
وأضاف أن وزارة النقل عليها أن تعيد النظر فى قرار 800 بدلا فى إنشاء شركات جديدة تنافس بها القطاع الخاص التى يعانى من ضغوط غير عادية ساهمت فى خروج شركات من السوق الملاحية.
ووصف عادل لمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد قرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات بالردة الاقتصادية فى مجال النقل البحرى وسيعد فرض سيطرة القطاع الحكومى على سوق الخدمات الملاحية.
ولفت إلى أن العاملين فى مجال الخدمات الملاحية يتعاملون مع ميناء الإسكندرية على اعتبار أنها الجهة المنظمة والرقابية على نشاط الخدمات الملاحية، فكيف ستكون الخصم والحكم فى نفس الوقت.
وحذر لمعى من التأثيرات السلبية لقرار وزير النقل بأنها ستساهم فى طرد الاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة فى التوكيلات الملاحية وخدمات الشحن والتفريغ وتموين السفن.
وأكد عبدالعظيم الريدى رئيس غرفة ملاحة دمياط أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع طارئ لغرف الملاحة بشأن مناقشة خطورة إنشاء شركة بميناء الإسكندرية ومدى تأثيرها على القطاع الخاص.
ووصف خطوة وزارة النقل بأنها عودة إلى الفشل لأن شركات القطاع الحكومى العاملة فى السوق المحلية حاليا تعانى من الانهيار مثل الوطنية للخدمات الملاحة التى اضطرت إلى بيع معظم مراكبها بسبب الخسائر التى تتعرض لها.
وحذر من قيام وزارة النقل بتقديم مزايا لتلك الشركة على حساب نظيرها من القطاع الخاص من خلال تقديم تخفيضات لها فى الرسوم السيادية التى تحصل عليها هيئات الموانئ مما يهدد بانهيار شركات القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه لا يخشى من إنشاء شركة جديدة لأن القطاع الخاص قادر على تقديم الخدمات الملاحية بأسعار تنافسية.
وأضاف أنه على سبيل المثال قام توكيل طيبة التابع لشركة التوكيلات الملاحية باستقبال أحد السفن التابعة لأحد الخطوط الألمانية فى ميناء دمياط وحصل توكيل طيبة على رسوم 7200 دولار نظير تقديم خدمات الوكالة الملاحية لذلك الخط.
وتابع أن قام بخدمة نفس الخط من خلال شركته الخاصة وحصل فقط على نحو 3200 دولار مع تقديم نفس الخدمات مما يؤكد أن القطاع الخاص سينافس بقوة رغم تلك التحديات.
من جانبه أكد مروان السماك رئيس الشركة الهندسية للحاويات وكيل خط هابج لويد الألمانى أن قرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات خلق من الترقب والارتباك فى السوق الملاحية.
وأضاف هل تلك الخطوة بداية لسيطرة الشركات الحكومية على نشاط الخدمات الملاحية وتقليل فرص القطاع الخاص.
وأكد أن توقيت إعلان وزارة النقل عن إنشاء شركة بميناء الإسكندرية خطأ فى ظل الظروف الصعبة التى تعانى منها شركات الشحن والتفريغ فى السوق المحلية فى ظل تراجع حركة الواردات بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف أن شركات الشحن والتفريغ تعانى بسبب تراجع حجم أعمالها مع ارتفاع مصروفات التشغيل بسبب زيادة رسوم الخدمات بداخل الموانئ.
وتساءل هل ترغب الدولة فى احتكار شركاتها لنشاط الخدمات الملاحية والتوكيلات مما يجبر شركات القطاع الخاص على الخروج من السوق.
وذكر ان هيئات الموانئ ستمنح شركاتها مزايا بلا شك فى مجال الشحن والتفريغ والوكالة الملاحية ما سيجعل القطاع الخاص عاجزا عن المنافسة.
على صعيد متصل أكد أن خط هابج لويد حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال تشغيل خدمات جديدة بين الموانئ المحلية وشرق آسيا وأفريقيا.
وأضاف أن ذلك بفضل التحالف مع الخط العربى للملاحة ما عزز قدرة الخط الألمانى على تشغيل خدمات جديدة بداخل الموانئ المحلية وكذلك حجم أسطوله.
وأكد أنه أكبر خط ملاحى يعمل فى ميناء دمياط حاليا ويستهدف زيادة حجم رحلاته خلال الفترة المقبلة فى ظل تخطيط الخط لتحويل مصر إلى نقطة محورية.
وذكر أن شركات الوكالة الملاحية تعمل بشكل دءوب على تنشيط حركة نقل البضائع بين الموانئ المحلية والاجنبية مما يعزز من تدفق العملة الصعبة للدولة فى ظل إعلان وزارة النقل أن الهدف من الشركة الجديدة السيطرة على تدفق العملة الصعبة هل يمنع القطاع الخاص دخولها.
قال مصطفى الديب مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى أن من حق وزارة النقل إنشاء شركات جديدة تقدم الخدمات الملاحية وهذا قانونى.
وأكد الديب أن الهدف من إنشاء الشركة الجديدة الدخول فى مشروعات استثمارية مع القطاع الخاص بميناء الإسكندرية بهدف تعزيز موارد الميناء وكذلك تقديم جميع الخدمات الملاحية.
وأضاف أنه على سبيل أن الشركة الجديدة ستدخل فى شراكة مع القطاع الخاص بشأن تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض فى ميناء الإسكندرية باستثمارات تتخطى 600 مليون دولار، متوقعا طرح مناقصة عالمية بشأن بدأ تنفيذ مشروع المحطة خلال الأسبوع الجارى.
ولفت إلى أن الشركة الجديدة تستهدف تقديم خدمات الوكالة الملاحية والشحن والتفريغ التخزين وكذلك تموين السفن بالوقود وكذلك صيانة وتطهير الحاويات.
وأكد أن وزارة النقل لا تستهدف احتكار تلك الخدمات بداخل ميناء الإسكندرية ولكن سيتم التعاون مع القطاع الخاص فى تقديمها.
وتساءل أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تمتلك شركات تعمل فى مجال الوكالة الملاحية كما تمتلك شركات تعمل على توفير خدمات التخزين فما مبرر اهتمام وزارة النقل أنها تسعى إلى الاحتكار.
من جانبه ذكر اللواء مدحت عطية رئيس هيئة موانئ الإسكندرية إلى أن رأس مال الشركة الجديدة 100 مليون جنيه تمتلك هيئة ميناء الإسكندرية نحو 90 % و5 % لميناء دمياط والباقى حصة موانئ البحر الأحمر.
وأضاف أن الشركة تم إنشاؤها بشكل قانونى وفقا لأحكام القانون من حقها تقديم جميع الخدمات الملاحية بشكل لن يضر شركات القطاع الخاص.
وذكر أنه لا يسعى إلى احتكار تلك الخدمات الملاحية بداخل ميناء الإسكندرية ولكن سيتم التعاون مع القطاع الخاص فى تلك المجالات.