أزمة سياسية جديدة بسبب قرار «باسيل» بوقف طلبات إقامة مفوضية اللاجئين

لم تكد تمر ساعات قليلة على خفوت أزمة المرسوم الجمهوري بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص، والمعروفة بأزمة «مرسوم التجنيس»، والتي كانت تتصدر الشأن اللبناني على مدى الأيام ال10 الماضية، حتى ظهرت أزمة جديدة -غطت بدورها على تشكيل الحكومة- تتعلق بموقف وزير الخارجية جبران باسيل واشتباكه مع (المفوضية العليا لشئون اللاجئين في لبنان) بإيقافه طلبات الإقامة المقدمة من المفوضية بدعوى أن المفوضية تعرقل جهود لبنان في عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
وتأتي هذه الأزمة على الرغم من وجود ما يشبه الإجماع والاتفاق في الرؤى بين مختلف الفرقاء من القوى السياسية اللبنانية، من أزمة النازحين السوريين داخل لبنان، برفض توطينهم داخل لبنان وكذلك رفض اندماجهم داخل المجتمع وأن تبدأ عودتهم إلى سوريا بعد استقرار الأوضاع في العديد من الأراضي السورية في ما يعرف ب«المناطق الآمنة».
واعتبر سياسيون، خاصة بتيار المستقبل الذي يرأسه سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف، أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أقدم على «تصرف منفرد» بالتصعيد ضد مفوضية اللاجئين، معتبرين أن هذا الأمر يضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي بأسره، في حين ارتأى آخرون مؤيدون لقرار «باسيل» أنه اتخذ قرارا بما يتفق مع صلاحياته كوزير للخارجية وأنه أعلى مصلحة لبنان.
واعتبر وزير الدولة لشئون النازحين معين المرعبي أن المشكلة مع مفوضية اللاجئين «افتعلها جبران باسيل الذي يتصرف وكأنه الآمر الناهي في البلد، وكأن لا وجود لحكومة أو وزارات معنية ولا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة معنيين يأخذون القرار في هذا الموضوع».
وأضاف «المرعبي»، أن لبنان لا يمكن أن يدخل في اشتباك مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وأن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر عن مجلس الوزراء، معتبرا أن باسيل قام بتوريط لبنان في مشكلة مع المجتمع الدولي.
واتفق وزير التربية والتعليم مروان حمادة مع «المرعبي»، معتبرا أن «باسيل» أطلق سياسة جديدة للبنان، ولم يتقيد «بأننا مجرد وزراء لتصريف الأعمال وبالمعنى الضيق للأمر لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وأعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية».
وقال «حمادة»، إن وزير الخارجية لم يحسب التداعيات والخسائر التي قد يتعرض لها لبنان جراء هذا الموقف الذي أطلقه، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتم استخدام المنابر لتهديد المنظمات الدولية، وأنه لا ينبغي أن ينفرد وزير واحد بشأن يعنى به وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتربية والصحة.
وقال مستشار رئيس الحكومة لشئون النازحين نديم المنلا، إن الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية، أحادي الجانب ولا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية أو رئيسها، وأن «الحريري» أبلغ «باسيل» أنه ضد هذا الإجراء وأنه يتعين عليه العودة عن هذا القرار.
وعلى الجانب الآخر، تلقى وزير الخارجية جبران باسيل تأييدا لقراره من وزيري العدل والطاقة سليم جريصاتي وسيزار أبي خليل، حيث قال الأول: «في مسألة النزوح السوري، تسمو المصلحة اللبنانية العليا على كل اعتبار. أخبرهم يا جبران لماذا لم يوقع لبنان لحينه ودول الطوق العربي اتفاقية جنيف 1951 وبروتوكول 1967، في حين سارعت إسرائيل إلى التوقيع. لعلهم يفهمون».
وقال الوزير أبي خليل: «‏يستشيط بعض الزملاء في إطلاق المواقف من قرارات الوزير جبران باسيل لتغطية عجز أو تواطؤ. بات عليكم الاعتياد على وزراء تمارس صلاحياتها انطلاقا من المصلحة الوطنية والسيادة اللبنانية دون غيرهما».
كما قال النائب السابق أمل أبو زيد معلقا على الإجراء: «لعلها من المرات النادرة يتجرأ فيها وزير خارجية لبناني ويتخذ تدبيرا صارما بحق منظمة دولية كمفوضية شئون اللاجئين، ردا على التمادي في سياسة تخويف النازحين السوريين في لبنان من العودة إلى ديارهم. إنه العهد القوي».