أقامت كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها وعلى وجه السرعة - ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة- بحل جمعية "أصدقاء المرور" المشهرة برقم 4276 لسنة 2012 والتابعة لإدارة جنوب الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيين مصفي كمراجع مالي للإدارة. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 42705 لسنة 72 قضائية، أنه لدى قيام إدارة التضامن الاجتماعي بالجيزة بأعمال الفحص والرقابة على أعمال تلك الجمعية تبين وجود العديد من المخالفات الإدارية الجسيمة والتي تمثل تعدياً صارخاً على أحكام قانون الجمعيات الأهلية . وأضافت الدعوى أن هذه المخالفات تمثلت في عدم قيام الجمعية بفتح حساب بنكي لدى أحد البنوك منذ إشهارها، وهو ما يعد مخالفة للقانون، إلى جانب عدم عقد جمعية عمومية وإرسال محاضرها للجهة الإدارية المختصة بالرقابة والإشراف عليها لأكثر من عامين برغم التنبيه عليها دون أن تحرك ساكناً، وكذلك أيضاً عدم إرسال محاضر مجلس الإدارة للجهة الإدارية المختصة بالرقابة والإشراف عليها، وعدم إرسال الميزانيات العمومية منذ إشهارها، و عدم ممارسة الجمعية للأنشطة التي من أجلها تم الإشهار، وعدم القيام بأية نشاطات فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس، وأخيراً عدم وجود الجمعية في المقر الذي تم الإشهار عليه.