القضاء الإداري يستأنف نظر دعاوى حل جماعة الإخوان

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الاثنين 2 سبتمبر- جلساتها في الدعوى القضائية المقامة من حمدي الدسوقي الفخراني، والتي طالب فيها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية .
وقد اختصمت الدعوى رقم 66963 لسنة 67 قضائية، وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي بصفته.
وذكرت الدعوى أن جماعة الإخوان المسلمين مازالت تمارس جميع أعمالها في الظلام هذا بالإضافة إلى قيامها في الآونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب.
وأضافت الدعوى أنه لا يحق لجماعة الإخوان المسلمين إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ إنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا.
وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت حزبا سياسيا تحت اسم الحرية والعدالة بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالتواجد العلني للجماعة، وفى ذات الوقت أبقت على الهيكل التنظيمي لجماعتها السرية عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدى الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة .
وأوضحت الدعوى أنه لا يحق لأحد أن يطالب الجماعة بإشهار جمعيتها والتي لا يجوز قانونا إشهارها والعمل تحت رقابة القانون الذي يعتبر أول أبجديات وجود الدولة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه يحق له بعد أن افتتحت الجماعة العديد من المقرات بكافة محافظات مصر ومنها الإسكندرية أن يطالب الجهة الإدارية المختصة القيام بما هو لازم نحو تطبيق أحكام القانون رقم 84 لسنة بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عليها.
وطالبت الدعوى بوقف القرار السلبي من جهة الإدارة بالامتناع عن اصدرا قرار بوقف عمل الجمعية لمعاودتها النشاط بعد حلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها غلق مقر الجمعية الكائن خلف محطة سيدي جابر، لأنه لا يجوز لجمعية أن تمارس العمل دون اتخاذ الشهر المنصوص عليها في قانون التامين الاجتماعي رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.