قال المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن المبادرة التى أطلقها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بمنح الإعفاء الضريبى للاقتصاد غير الرسمى، لمدة 5 سنوات فى حالة انضمامه للمنظومة الرسمية، ستعمل على دعم قطاع الصناعات الغذائية بشكل كبير. وأضاف الجزايرلى ل«مال وأعمال الشروق» أن القطاع غير الرسمى فى مجال الصناعات الغذائية يمثل نحو 50% من إجمالى حجم الاستثمارات العاملة بالقطاع والبالغ قيمتها نحو 500 مليار جنيه، وهو ما يعنى ان انضمام تلك المصانع إلى الاقتصاد الرسمى سينعش الاقتصاد ويدعم الموازنة العامة للدولة كما انه يحقق مبدأ التنافسية. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وعد فى المؤتمر الوطنى الخامس للشباب الذى عقد مؤخرا بمنح إعفاء ضريبى للشركات غير الرسمية لمدة 5 سنوات فى حالة انضمامها للمنظومة الرسمية. وأوضح الجزايرلى أن مبادرة الرئيس السيسى كانت ضرورية، وذلك لأن القطاع كان يحتاج إلى مثل هذه الحوافز اللازمة، ووقف القيود التى تواجههم فى ظل تعدد الجهات الرقابية بالقطاع لنحو 17 جهة مختلفة. ولفت رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن دخول تلك المصانع تحت المظلة الرسمية سيعمل على انخفاض نسبة السلع المغشوشة فى السوق وهو ما يدعم سمعة المنتج المصرى وبالتالى زيادة حجم صادراته فى مختلف الاسواق العالمية. ويعد قطاع الألبان والصناعات الغذائية من أهم القطاعات التى تعانى من ظاهرة انتشار السلع غير المطابقة للمواصفات والضارة بالصحة، وجود تلك الاستثمارات تحت أعين الأجهزة الرقابية يقلل من فرص انتشار الامراض والسلع الرديئة تبعا لكلام الجزايرلى. وتوقع الجزايرلى زيادة حجم استثمارات القطاع بشكل كبير بعد تلك المبادرة، اضافة إلى اقرار قانون سلامة الغذاء الذى سينظم السوق بشكل كبير. وأشار الجزايرلى نتوقع دخول استثمارات جديدة إلى السوق من الخارج والداخل وهو ما سيعمل على زيادة معدلات نمو الاقتصاد، مقابل انخفاض معدلات البطالة والتضخم. الجدير بالذكر ان قطاع الصناعات الغذائية يمثل نحو 56% من المنشآت الاقتصادية و25% من العمالة تستهدف مصر زيادة حجم الصادرات الغذائية بمقدار 15% سنويا حتى عام 2022. ووصل حجم الصادرات الغذائية نحو 2.8 مليار دولار عام 2017، ومن المتوقع ان تتخطى صادرات القطاع هذا العام نحو 3.2 مليار دولار.
