بيزنس التهريب والاقتصاد السرى يهددان الصناعة المحلية

يبدو أن بيزنس التهريب وصناعة ضرب الماركات وجد بيئة خصبة فى مصر وبدأ يتوغل فى شرايين الاقتصاد خاصة مع انخفاض سعره عن المنتج المحلى وفشل 17 جهة رقابية فى مواجهته لدرجة وصلت إلى تقليد ماركات المياه المعبأة وتسويقها فى فنادق خمس نجوم.
ووفقا لتقارير اتحاد الصناعات فإن حجم التجارة السرية للدواء تصل إلى نحو 13 مليار جنيه سنويا و10 % حجم التجارة المهربة من الملابس والأحذية كما يوجد حوالى 1200 سوق تجارية خارج رقابة الدولة بالإضافة إلى 40 ألف مصنع غير مسجل.
وبحسب بيانات مصلحة التسجيل التجارى فإن عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة فى مصر بلغ نحو 28 ألف علامة دولية يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه خبراء الاقتصاد من تمدد الاقتصاد السرى وانتشار التهريب مؤكدين أن ذلك يهدد تنافسية الصناعة المحلية ويحجم من جذب الاستثمارات الأجنبية.
وطالب الخبراء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية عن طريق التوسع فى استخدام أجهزة الفحص بالأشعة وتركيب كاميرات مراقبة لمواجهة ظاهرة تغول التهريب داخل السوق المحلية مع وضع تشريع خاص بالمهربين ومقلدى الماركات يشتمل على تغليظ العقوبات.
وقال محمد البهى نائب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية إن حجم التجارة العشوائية (السرية) فى صناعة الدواء تقدر ب 13 مليار جنيه سنويا وان تلك التجارة اخطر من تجارة المخدرات والهيروين.
واضاف ان حجم الاقتصاد السرى (الموازى) بدأ ينتشر بشكل كبير فى ظل انعدام الرقابة وأن على الحكومة ان تمد يدها الى هذا القطاع الاستراتيجى الذى يقدر حجم اعماله بترليون جنيه وتابع ان ضم الاقتصاد السرى للاقتصاد الرسمى يمثل فرصة كبيرة لمضاعفة حجم الضرائب للدولة.
وشدد البهى على ضرورة تغليظ الغرامات على مصانع بئر السلم لمنع انتشارها مطالبا فى الوقت ذاته بالتصالح مع تلك المصانع من خلال تقديم الدعم الفنى واللوجستى لها لمساعدتها على المنافسة وإنتاج سلع بمواصفات صحية.
وتابع انه لا يعقل وان تصل حصيلة الجمارك على الواردات التى يقدر حجمها ب 60 مليار دولار سنويا الى 18 مليار دولار فقط من 4800 صنف يتم استيراده من الخارج.
وأشار إلى أن هناك حوالى 1200 سوق تجارية و 45 ألف مصنع خارج رقابة الدولة.
وأكد ان مساعدة هذا القطاع الضخم على الانضمام الى الاقتصاد الرسمى يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 150 مليار جنيه فى الوقت الذى لم تتعد فيه حجم الحصيلة الضريبية للدولة 220 مليار جنيه من القطاع الصناعى والتجارى حاليا.
وفى السياق ذاته كشف تقرير رقابى لقطاع التجارة الداخلية ان التهريب أصبح ظاهرة خطيرة تهدد تنافسية الصناعة المصرية حيث تعج السوق بجميع السلع والمنتجات المهربة ومجهولة المصدر.
وأضح التقرير أن حجم تجارة الملابس المهربة بلغت نحو 10 مليارات جنيه من إجمالى 30 مليار جنيه حجم سوق تجارة الملابس فى مصر سنويا كما سجلت قيمة التهريب فى تجارة الدواء نحو 13 مليار جنيه.
وشدد التقرير على ان وضع تشريع لضم الاقتصاد السرى الى الاقتصاد الرسمى سيحد من ظاهرة التهريب التى تهدد الصناعة الوطنية.
وبين التقرير ان تجارة السلع المهربة انتشرت فى البلاد عقب ثورة 25 يناير بسبب حالة الفوضى التى أعقبت الثورة مشددا على اهمية استمرار الحملات الرقابية على الاسواق لمواجهة تلك السلع فضلا على توسع الدولة فى إنشاء أسواق تجارية منظمة من خلال انشاء اسواق لتجارة الجملة والتجزئة وهو ما تسعى تنفيذه حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وطالب التقرير بتوفير الأراضى اللازمة لتك المشروعات حتى يتسنى تنفيذها بأسرع وقت.