العصار: «الإنتاج الحربى» تسدد التزامات الدولة المالية من ضرائب وجمارك وتأمينات

نعمل على الاستفادة من فائض الطاقة بتصنيع المنتجات المدنية.. ولا ينتقص ذلك من هدفنا الأساسى فى تصنيع المنتجات العسكرية
منظومة «الإنتاج الحربى» ليس لها مثيل فى الصناعة المصرية.. ونستهدف الوصول إلى منتج مصرى 100%
إيرادات الوزارة تضاعفت خلال الأعوام السابقة.. ونعمل على 41 مشروعا مع القطاع الخاص
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى اللواء محمد سعيد العصار، أن الهدف الأساسى للوزارة هو التوسع فى التصنيع الحربى وتوفير المعدات العسكرية لتلبية احتياجات القوات المسلحة، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية والبشرية فى التصنيع المدنى وخدمة المشروعات القومية والتنموية للدولة، مؤكدا أنه هناك طفرة تحققت فى مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال العصار، خلال حواره مع عدد من الصحفيين فى ديوان عام الوزارة، إن منظومة الإنتاج الحربى متميزة ومتفردة، ولا يوجد لها مثيل فى الصناعة المصرية، وتتميز ب5 محاور متكاملة، تضم التصنيع المتمثل فى 17 مصنعا، ومحور البحث والتطوير من خلال مراكز التابعة للوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع جميع مراكز الأبحاث بالجامعات، ومحور التدريب من خلال مجمع متكامل يضم مدرسة فنية ومعهدا فنيا ومجمعا تكنولوجيا وكلية هندسة، ومحور الإنشاءات الذى يتميز بالالتزام بالمواعيد والجودة المقدمة للعميل، ومحور نظم المعلومات الذى يعمل على عدة أنظمة منها منظومة التموين التى تضم قاعدة بيانات لما يقرب من 80 مليون مصرى عن طريق بطاقة الرقم القومى.
وأشار العصار إلى أن تصنيع المنتجات المدنية فى مصانع الوزارة يعمل على الاستفادة من فائض الطاقة الموجودة، ولا ينتقص من الهدف الأساسى فى تصنيع المنتجات العسكرية، لافتا إلى أن المنتجات المدنية تساعد على دعم موزانة الوزارة وتوفير مستحقات العاملين بالشركات والمصانع.
وأكد أن الإيرادات تضاعفت فى الوزارة خلال الأعوام السابقة، موضحا أن إيرادات العام المالى فى ختام 2015 بلغت 4.2 مليار جنيه، وارتفعت بنسبة 49٪ عام 2016 لتصل إلى 6.3 مليار، وحافظت على ارتفاع بنسبة 43٪ فى عام 2017 محققة 8.9 مليار رغم القرارات الاقتصادية لتحرير سعر الصرف.
ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن مصانع وشركات الإنتاج الحربى تسدد الالتزامات المالية للدولة من ضرائب وجمارك وتأمينات، كما تهتم الوزارة بالتطوير المستمر للأداء، مشيرا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط لإعادة هيكلة 20 شركة و17 مصنعا، وتم بالفعل البدء بشركة واحدة.
كما شدد على أن القطاع الخاص شريك أساسى لمصانع وشركات الوزارة، وأن 75% من الأعمال تتم بالتعاون والمشاركة معه، وأن هناك 41 مشروعا يتم تنفيذهم بالتعاون مع القطاع الخاص، دون وجود تنافس يؤثر على الاستثمار، لافتا إلى حرص الوزارة على التنسيق مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى، مؤكدا أن مناخ الاستثمار يشهد تحسنا ملحوظا طبقا للخطة التنموية للدولة، التى تتضمن إنشاء عدد من المشاريع الكبرى المتمثلة فى بناء مدن سكنية وصناعية جديدة، ما يساهم فى التطلع لفتح مجال التصدير أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة تشارك فى العديد من المشروعات الضخمة فى إطار يعتمد على مثلث ثلاثى، يتمثل فى الدولة والقطاع الخاص بالإضافة إلى التعاون مع الدول الكبرى للاستفادة من الخبرات، لافتا إلى أن هذه المشروعات تمثلت فى عدد من المشاريع العملاقة منها مشروع لإنتاج الألواح الشمسية بطاقة 5 جيجا فى العام، وخط إنتاج الشاحنات بالتعاون مع بيلاروسيا، وإنتاج أجهزة المراجعة الأمنية للسيارات العملاقة، وخط إنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجانب الصينى، وإنتاج العدادات الذكية للمياه والكهرباء، ومحطات التحلية المعتمدة على الطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج المصاعد والسلالم الكهربائية، وشركة لإنتاج اطارات السيارات والبطاريات والمواسير، بالإضافة لخطوط إنتاج للأجهزة الطبية.
وأكد العصار أهمية مشاركة الشركات العاملة فى مجال التسليح ضمن فاعليات معرض «إيديكس 2018» وهو الأول فى مصر وإفريقيا للصناعات الدفاعية، المقرر عقده من 3 إلى 5 ديسمبر من العام الحالى، وتنظمه وزارتا الدفاع والدولة للإنتاج الحربى، وتديره شركة إنجليزية متخصصة فى هذا النوع من المعارض، ويحظى بإقبال من الدول والشركات العالمية للمشاركة فيه، حيث سيكون محفلا كبيرا يليق باسم مصر.
تابع: «حتى الآن التعاقد على أكثر من نصف المساحة المخصصة للمعرض من الشركات العاملة فى مجال التسليح، والوزارة تسعى للدخول إلى السوق الإفريقية بقوة خلال الفترة القادمة، وهناك مباحثات وتشاورات عديدة تتم مع الجانب الإفريقى فى هذا الشأن».
ولفت إلى أن الوزارة تكثف من التعاون مع الوزارات والمحافظات، فضلا عن العديد من المشاريع الضخمة التى يتم تنفيذها من خلال شركة الإنشاءات التابعة للوزارة، التى تنفذ أعمالا إنشائية للوزارات المختلفة، تضم مدارس ومراكز رياضية ومبانى خدمية، مشيرا إلى توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن لإنشاء مركز لعلاج الإدمان، كما أن هناك تعاونا مع وزارة الصحة لإنشاء مصنع للسرنجات، بالإضافة إلى تعاون مشترك مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، والتعاون لإنتاج علاج الأورام بالتعاون مع شركة «we can».
ودعا الوزير المواطنين لزيارة معارض بيع المنتجات المدنية للإنتاج الحربى فى جميع فروع الوزارة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بأنفسهم، مؤكدا أن الإنتاج الحربى يهتم بالجودة فى التصنيع ويستعين بالخبرات الخاصة لتطوير جودة المنتجات لديه كما يتم طرحها فى الأسواق بسعر تنافسى لتلائم الجميع.
وشدد على أن هدف المؤسسة هو إرضاء المواطن المصرى فى المرتبة الأولى، مضيفا أن هناك 22 منفذا لبيع المنتجات المدنية للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، يوجد 4 مراكز منها فى القاهرة و3 بالإسكندرية، مع وجود خطة تسويقية جديدة للوزارة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف حاليا الوصول إلى منتج محلى ومصرى 100% من خلال تقليل الاستيراد والاعتماد على المواد الخام المصرية فى التصنيع.
كما تطرق إلى أن الوزارة تبذل مجهودات لتطوير القطاعات والشركات والوحدات التابعة بما يواكب التقدم التكنولوجى العالمى، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير بالعناصر والطاقات الشبابية داخل الإنتاج الحربى، ودور قطاع التدريب فى تقديم فرص تدريبية متميزة للشباب بما يتلاءم مع سوق العمل والنهوض بالمستوى الحرفى والفنى للشباب، فضلا عن تأهيلهم إلى تولى المسئولية، مشيرا إلى أنه خلال العامين السابقين تم تعيين 4 شباب فى كل شركة للعمل كمساعدين لرؤساء الشركات.
وأشار العصار إلى التعاون المستمر بين وزارتى الإنتاج الحربى والهجرة، والاستفادة من توصيات مؤتمر مصر تستطيع وخبرات المصريين بالخارج، تمثل ذلك فى عدة مشروعات منها تصنيع الهراس المصرى والمسمى ب «الهراس أمير»، بالتعاون مع أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون عبدالحليم عمر، وإنتاج حاسب مصرى من ابتكار الدكتور محمد محمود، الذى تنفذه شركة بنها للصناعات الإلكترونية.
واستكمل: «الدولة مهتمة بمشروعات الطاقة المتجددة، ومنها تصنيع سيارات الركاب الكهربائية فى مصر على أعلى مستوى وتنفيذ منظومة متكاملة للبنية التحتية لوسائل الشحن الكهربائى للسيارات، فضلا عن المشاركة فى مشروعات القطار الكهربائى السريع، بالتعاون مع الجانب الصينى والمتمثل فى مجموعة شركات بولى الدولية الصينية المتخصصة فى مجالات التصنيع والتكنولوجيا».