ترحيب برلمانى واسع بالاتجاه إلى «دمج الوزارات»

•الشريف: يحقق عدم التخبط فى القرارات والتنازع فى الاختصاصات
سادت حالة من الترحيب الواسع بين عدد من نواب البرلمان بسبب الاتجاه الحكومى إلى دمج وتقليص عدد الوزارات، الذى تم طرحه خلال اجتماعات جرت أخيرا بين النواب وممثلى وزارة التخطيط.
وثمن عدد من أعضاء البرلمان فى تصريحات ل«الشروق»، فكرة دمج الوزارات، مؤكدين أن من أهم مزايا الدمج تقليل النفقات العامة ومنع التضارب فى الاختصاصات بين الأجهزة التنفيذية.
وكان مسئولون بوزارة التخطيط جددوا فى تصريحات صحفية سابقة التأكيد على وجود اتجاه لدمج وإلغاء بعض الوزارات ضمن التعديل الوزارى المرتقب، مشيرين إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية إجراء دراسة تهدف إلى تخفيض عدد الوزارات مع ضمان مستوى الكفاءة.
وثمن وكيل اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب مدحت الشريف الاتجاه إلى دمج الوزارات فى الحكومة قائلا: «إن عددها كبير ومبالغ فيه، وبالفعل نحن فى احتياج إلى تقليص عددها، بما يحقق عدم التخبط فى القرارات والتنازع فى الاختصاصات، لافتا إلى أن تخبط القرارات وتنازع الاختصاصات يعدان أحد أكبر سلبيات الحكومات المتعاقبة على البلاد أخيرا.
وقال الشريف: «إن النواب يرصدون خلال اجتماعاتهم مع الحكومة الكثير من السمات التى تميز أداء الوزراء والمسئولين، وأننا كثيرا ما اصطدمنا بمشكلات وعوائق سببها تشابك الصلاحيات بين أكثر من وزارة، بالإضافة إلى حالة الانعزال بين المسئولين، بما يؤثر بالسلب على الكثير من القرارات، وبالتالى مثل هذا الأداء الحكومى يحتاج إلى البحث عن حلول فعالة لتقويم الأداء وتحسينه، لافتا إلى أن تقليص عدد الوزارات ربما يكون البداية المثالية لذلك.
من جهته، أعلن عضو مجلس النواب تادرس قلدس تأييده لاتجاه وزارة التخطيط، إحداث دمج وإلغاء لعدد من الوزارات فى أقرب تعديل وزارى، واصفا الاتجاه ب«الخطوة على الطريق الصحيح»، وتساهم بشكل مباشر فى الإصلاح المؤسسى للهيكل الإدارى للدولة، كما أنه معمول بها فى كثير من الدول التى لا تتخطى عدد وزاراتها 15 حقيبة وزارية فقط.
وأضاف قلدس فى تصريحات سابقة ل«المحررين البرلمانيين»، أن مسألة الدمج بين الوازرات ستحقق استفادات فورية، لأنها ستساهم فى خفض الإنفاق العام فى الوازرات والجهات الحكومية، حيث يمكن الاستفادة من تلك المبالغ فى أعمال التطوير والتنمية، كما أنها ستنهى فكرة الجزر المنعزلة التى تعمل الوزارات وفقا لها.
وأشار إلى أن من أكثر ما يشجع على خطوة إحداث الدمج بين الوزارات التقارب فى كثير من الاختصاصات التى تتولاها أكثر من وزارة، مؤكدا أن الدمج يمنع التداخل وتعطيل مصالح المواطنين وذلك بالقضاء على تعدد الجهات المسئولة، مطالبا بوضع خطة استباقية من الآن، لإحداث التكامل وإنجاح عمل الوزارات فى مرحلة ما بعد الدمج.
من جهته، أشار النائب السيد حجازى إلى أن العديد من الجهات والوزارات لا حاجة إليها، وتتسبب فى إهدار وقت وطاقة المواطنين، بالإضافة إلى نزيف اقتصاد الدولة.
وأكد حجازى فى بيان، أن تقليل أو تقليص عدد الوزارات سيعمل على تقليل النفقات العامة، مشددا على ضرورة دمج وزاراتى البترول والكهرباء فى حقيبة وزارية واحدة بإسم «وزارة الطاقة»، ودمج وزاراتى «الهجرة والقوى العاملة»، ووزارات «الثقافة والإعلام والآثار».