دعوات برلمانية لتقليص عدد الوزارات الحكومية

"تقليل النفقات، سرعة اتخاذ القرارات، التخلص من كثرة المستشارين، عدم تشعب الآراء" عوامل دفعت نواب البرلمان إلى المطالبة بتخفيض عدد من الحقائب الوزارية من 34 وزارة إلى 15 وزارة فقط.
وطالب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب بتخفيض الحقائب الوزارية من 34 إلى 15 بحد أقصى وذلك لتقليل نفقات الحكومة، حيث إن الوضع الاقتصادي بحاجة إلى من يسانده.
ويرى أعضاء بمجلس النواب أن تقليل عدد الوزارات من 34 وزارة إلى 15 وزارة، سيؤدي إلى تقليل النفقات الباهظة التي تستنزفها الحكومة، وسيكون له أثر إيجابي في تفعيل دور الوزارات، وأيضًا في سرعة تنفيذ القرارات.
وقال سامي المشد، عضو مجلس النواب، إن "هناك عددًا كبيرًا من الوزارات يجب دمجها، حتى لا يكون هناك تشعب في القرارات كما هو حادث الآن"، مشيرًا إلى أنه طالب بتقليل عدد الوزارات من 34 وزارة إلى 15 وزارة فقط.
وفي تصريحات إلى "المصريون"، أوضح المشد أن "الاستجابة لهذا الأمر، سيساعد على تقليل النفقات داخل الوزارات، وأيضًا سيكون سببًا في تفعيل أداء تلك الوزارات".
وتابع: "هناك مستشارون داخل كل وزارة لا يؤدون أية مهام، وفي ذات الوقت يتقاضون مبالغ طائلة، وتنفيذ ذلك يمكن أن يساعد بشكل مؤكد على تقليل النفقات"، لافتًا إلى أن "هناك قرارات لا يحتاج تنفيذها أسبوعًا واحدًا، لكن نتيجة التشعب لا تنفذ إلا بعد سنة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن "هناك وزارت مثل وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية يجب دمجهما لتشابه الأدوار التي يقوم بها مسئولي هذه الوزارات، كما أن وزارة السياحة والإعلام والآثار، لابد من دمجها أيضًا".
ولفت إلى أن "وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال، يجب ربطهم حتى تأتي القرارات مناسبة للوضع الحالي، ولا يوجد بها تشعب أو تضارب في الآراء".
وأوضح أن "المهام المطلوبة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي واحدة ويمكن أن يقوم بها وزير واحد كفأ، منوها إلى أن هناك وزيرين ورغم ذلك أوضاع التعليم متردية إلى حد سيء للغاية".
وقال رائف تمراز، عضو مجلس النواب، إن "تقليل عدد الوزارات من 15 وزارة إلى 34 وزارة، سيكون من العوامل الأساسية التي تساعد على تقليل النفقات، التي تستنزفها الحكومة دون فائدة حقيقية تذكر".
وأوضح تمراز ل "المصريون" أن "تنفيذ هذه المطالب سيقلص عدد المستشارين المتواجدين بكل وزارة"، مضيفًا أن "هناك مستشارين كثيرين بكل وزارة ليس لهم فائدة ويتقاضون رواتب عالية".
وأكد أن الحالة الاقتصادية الحالية تتطلب مثل هذه القرارات، التي تقلل من النفقات التي تهدر بدون فائدة والتي يمكن الاستفادة منها في إنشاء مشروعات تخدم الدولة والمواطنين.
وتابع: "دمج الوزارات سيترتب عليه تقليل عدد القرارات، وأيضًا عدم التخبط الذي يحدث بسبب كثرة عدد الوزارات مع عدم التنسيق بين بعضها البعض".
وقال النائب محمد بدوى دسوقي عضو مجلس النواب، إن أداء حكومة شريف إسماعيل أكثر من سيئ خاصة المجموعة الاقتصادية التي تؤثر على الحكومة بأكملها وأضرت الاقتصاد المصري بقراراتها الخاطئة مما أدى إلى اتساع طبقة محدودي الدخل والفقراء واختفاء الطبقة المتوسطة.
وطالب بدوي تخفيض الحقائب الوزارية من 34 إلى 15 بحد أقصى وذلك لتقليل نفقات الحكومة، حيث إن الوضع الاقتصادي بحاجة إلى من يسانده.
وأكد أن القرارات الخاطئة والعشوائية التي اتخذتها الحكومة في غيبة الرقابة على الأسواق في الفترة الماضية تسبب في توحش الأسعار وصعوبة الحصول على السلع الأساسية، مطالبًا بتشكيل حكومة لديها وعى سياسي وقدرة على العمل الجماعي للتخلص من عمل الوزارات المنفرد وإصدار القرارات العشوائية دون دراسة تأثيراتها على باقي الوزارات وعلى المواطن البسيط.