قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إنه يعكف على تقديم اقتراح لمجلس النواب بشأن تخفيض عدد الحقائب الوزارية من 34 إلى 15 وزارة بحد أقصى؛ لتقليل نفقات الحكومة. وأضاف «بدوي»، أن "الوضع الاقتصادي بحاجة إلى من يسانده ومش كل حاجة هيتحملها المواطن البسيط لوحده"، مؤكدًا أن "القرارات الخاطئة والعشوائية التي اتخذتها الحكومة في غيبة الرقابة على الأسواق في الفترة الماضية تسبب في توحش الأسعار وصعوبة الحصول على السلع الأساسية". وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن مقترحه يتضمن ضم دمج وزارات من نفس الاختصاص، مثل: وزارتي الزراعة والري، والبترول والكهرباء، والصحة والبيئة، مشيرًا إلى أن "الدمج يقضي على الأداء البيروقراطي ويسهل العمل بين الوزراء ورئيس الحكومة ومتابعة سير العمل، حيث إنه سيتعامل مع 16 وزيرا بدلا من 34". وتابع: "الوزراء يحملون الدولة تكاليف كبيرة دون إنجاز عمل حقيقي، فكل وزارة بها موظفون ومستشارون يحصلون على رواتب فقط، لذا يجب أن تخفش الحكومة نفقاتها وتتقشف بدلا من من الضغط على المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي نمر بها"، مشيرًا إلى أن الحكومة تقتقد للقرارات الجرئية للنهوض من الكبوة الاقتصادية. وقال إن "أداء حكومة شريف إسماعيل أكثر من سيئ وخاصة المجموعة الاقتصادية التي تؤثر على الحكومة بأكملها"، مطالبا بتشكيل حكومة لديها وعي سياسي وقدرة على العمل الجماعي للتخلص من عمل الوزارات المنفرد وإصدار القرارات العشوائية دون دراسة تأثيراتها على باقي الوزارات وعلى المواطن البسيط.