برلماني يطالب بتخفيض الوزارات إلى 15 حقيبة

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن أداء حكومة شريف إسماعيل أكثر من سيئ، وخاصة المجموعة الاقتصادية التي تؤثر على الحكومة بأكملها، وأضرت الاقتصاد المصري بقراراتها الخاطئة؛ مما أدي إلي اتساع طبقة محدودي الدخل والفقراء، واختفاء الطبقة المتوسطة.
وطالب بدوي، في بيان له اليوم، الاثنين، بتخفيض الحقب الوزارية من 34 إلى 15 بحد أقصى وذلك لتقليل نفقات الحكومة، حيث إن الوضع الاقتصادي بحاجة إلى من يسانده و"مش كل حاجة هيتحملها المواطن البسيط لوحده".
وأكد أن القرارات الخاطئة والعشوائية التي اتخذتها الحكومة في غيبة الرقابة علي الأسواق في الفترة الماضية تسبب في توحش الأسعار وصعوبة الحصول على السلع الأساسية، مطالبًا بتشكيل حكومة لديها وعي سياسي وقدرة على العمل الجماعي؛ للتخلص من عمل الوزارات المنفرد وإصدار القرارات العشوائية دون دراسة تأثيراتها على باقي الوزارات، وعلى المواطن البسيط.
وتابع عضو مجلس النواب: "نريد حكومة ذات فكر يواكب التطور التكنولوجي، وتكون قادرة على اتخاذ ومعالجة القضايا الشائكة ولا تصدر قرارات قبل مشاركتها وتناولها فى مجلس الوزراء بحضور كل الوزراء والقطاعات المعنية؛ لمعرفة مدى تأثيرها على الدولة بأكملها، لأن الدولة فى الآخر لها ميزانية واحدة ومالية واحدة، ولا يمكن أن تعمل كل وزارة بمعزل عن باقي الوزارات، قائلًا "إحنا مش عايشين فى جزر منعزلة وكفاية قرارات عشوائية المواطن مبقاش مستحمل".
وأضاف نائب الجيزة، أننا فقدنا الثقة في حكومة شريف إسماعيل خاصة بعد إصدار قرار بإعفاء الدواجن من الجمارك والرجوع فيه في مدة لا تتعدى ال 72 ساعة، متسائلًا عن دور المجموعة الاقتصادية من هذا القرار الذي تسبب فى إهدار للمال العام، وهل لم يتم إخبارهم أم انعدمت الخبرة والحنكة لديهم لاتخاذ قرار والرجوع فيه بهذه السرعة، أم أن رئيس الوزراء يصدر قرارات ديكتاتورية دون الرجوع للوزراء المعنيين بتلك القرارات، مشيرًا إلى أن هناك إخفاقًا واضحًا في أداء الحكومة فى التعامل مع الأزمات.
وأشار بدوى، إلي أن التقرير النصف سنوي لأداء الحكومة سوف يُعرض على مجلس النواب فى جلسته العامة الأسبوع المقبل، وسيتم دراسة التقرير خلال اجتماعات اللجان الخاصة، مؤكدًا أن المجلس سيستخدم أدواته الرقابية في محاسبة حكومة شريف إسماعيل ولن يتهاون فى أى خطأ اقترفته الحكومة.