ذكرت وسائل إعلام ماليزية رسمية، اليوم، أنه تم استدعاء رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، للمثول أمام سلطات مكافحة الفساد، الثلاثاء المقبل، في إطار التحقيق في اتهامات تطاله. وقال مصدر في اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد، إنه حتى الآن طلب منه الحضور الثلاثاء المقبل؛ للمثول أمام اللجنة لنتمكن من تسجيل أقواله المتعلقة ب«إس.آر.سي انترناشونال»، بحسب وكالة الأنباء الماليزية الحكومية «برناما». وتعد شركة «إس آر سي انترناشونال» من فروع الصندوق السيادي قبل وضعها مباشرة تحت إشراف وزارة المالية في 2012. وفي تلك الفترة كان نجيب رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية في نفس الوقت. ويعتقد أن مئات ملايين الدولارات المرتبطة ب«إس آر سي» مفقودة، وهذا جزء من الفضيحة المتشعبة بشأن الصندوق السيادي «1 ام.دي.بي»، حيث تشير التقارير التي تزايدت في السنوات الماضية إلى أن مليارات الدولارات نهبت من الصندوق من جانب نجيب وأسرته والمقربين منه. وأغلقت الحكومة، التي كان يترأسها، تحقيقات داخلية في الفضيحة واعتقلت منتقدين كانوا يطالبون بتحقيقات كاملة واسكتت وسائل الإعلام التي تنشر تقارير عن القضية. وكانت السلطات منعت نجيب من مغادرة ماليزيا في أعقاب الإنتخابات، وضبطت الشرطة كميات كبيرة من الأموال النقدية والسلع الفاخرة الباهظة الثمن من منزله وأماكن أخرى الأسبوع الماضي. وقبل نحو 10 أيام، خسر نجيب، 64 عاما، بشكل غير متوقع الانتخابات البرلمانية أمام ائتلاف سياسي يقوده مهاتير محمد، ما أعاد الأخير للسلطة مرة أخري بعد نحو 12 عاما. وتعهد مهاتير اجراء تحقيق كامل في فضحية الصندوق «إم.دي.بي».